من المقرر أن تعقد الجلسة الثانية من قضية مساكن الإعلام التي بدأ استئنافها بمحكمة القضاء الإداري الأسبوع الفائت في الثاني من ديسمبر المقبل؛ حيث ستخصص الجلسة للاستماع للمرافعات في الدعوى وذلك بعد الاطلاع والوقوف على الأسباب التي استندت عليها المحكمة الإبتدائية في رفض الدعوى . وكانت المحكمة الابتدائية بـ”القضاء الإداري” قد قضت نهاية مايو الفائت برفض الدعوى المقدمة من أصحاب قضية مساكن الإعلام حيث “قبلت الدعوى شكلا ورفضتها موضوعا” بحسب محامي المدعين قيس القاسمي.
وكان عدد (31) مواطنا من سكان مدينة الإعلام قد رفعوا دعوىً ضد كل من وزارتي الإعلام والإسكان وهيئة الإذاعة والتلفزيون لإلزامها بتنفيذ الأوامر السامية التي أفادت بتمليك أصحاب المساكن مساكنهم وإعطائهم منح مالية تتراوم بين 12 ألف و 30 ألف ريال عماني بحسب عدد أفراد الأسرة.
وكان المدعون قد عبروا للبلد عن تفاجؤهم برفض الدعوى فور صدور الحكم الابتدائي في القضية. مؤكدين ثقتهم بالقضاء العماني وبصحة قضيتهم حين لجأوا لجأوا للمحكمة لإلزام الجهات المدعى عليها وهي وزارتي الإعلام والإسكان والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بتنفيذ الاوامر السامية التي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة بأوامر تفيد بتمليك أصحاب المساكن مساكنهم.
وفي مجريات القضية فقد صدرت في عام 2006 أوامر سامية تفيد بتمليك أصحاب “مساكن الإعلام” مساكنهم؛ لكن وزارة الإعلام حينها لم تنشر الأوامر بل خبأتها عن المدعين حتى حين سؤالهم عنها “حسب ما سمعوه عن تداول الأوامر بالتمليك”، بحسب إفادة محامي المدعين في القضية، وفي 2009 بدأت مضايقات وزارة الإعلام لأصحاب المساكن حيث طلبت منهم إخلاءها من خلال إرسال إنذارات موقعة من وكيل الإعلام حينها تتضمن أمرا بالإخلاء بناء على تعليمات عليا تفيد بالإخلاء، وتضمنت المضايقات تهديد المدعين برفع دعوى مع الادعاء العام وقطع الكهرباء والماء عن المساكن.
وبعد مطالبات عدة من قبل أصحاب المساكن صدرت أوامر سامية “أخرى” في 2010 من ديوان البلاط السلطاني تفيد بطلب تنفيذ الأوامر السابقة بتنفيذ تمليك المساكن لأصحابها، وذلك بعد تشكيل لجنة من 6 أعضاء من بينهم مساعد المفتش العام للشرطة والمدعي العام حيث رفعوا توصياتهم لمجلس الوزراء بتنفيذ أوامر التمليك ومجلس الوزراء بدوره رفعها لديوان البلاط السلطاني.
مسقط – البلد
