حجزت المحكمة الجزائية بمسقط في الجلسة المنعقدة اليوم قضية “أحداث لوى 2013” لـ 7 من أبريل القادم للفصل في دفع محامي الدفاع بعدم اختصاص محكمة مسقط في النظر في القضية. ورفض قاضي المحكمة طلب المحامين بالافراج عن المتهمين وامر باستمرار حبسهم.
ويتهم في القضية عدد من المواطنين من أبناء ولاية لوى، من بينهم طالب المعمري عضو مجلس الشورى لممثل للولاية، وصقر البلوشي عضو المجلس البلدي الممثل لها، ومواطنين آخرين.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى 22 أغسطس الماضي حيث قامت السلطات العمانية باعتقال مواطنين بينهم عضوي مجلس الشورى والبلدي بعد تفريق وقفة احتجاجية شهدتها ولاية لوى التابعة لمحافظة شمال الباطنة نظمها أهالي الولاية؛ حيث رفع المواطنون وبينهم نساء وأطفال لوحات احتجاج طالبوا فيها الحكومة بالتحرك لوقف الانبعاثات التي تأثرت بها قرى الولاية نتيجة أنشطة المنشآت القائمة في ميناء صحار، لا سيما في غضفان حسبما ذكر شهود عيان في مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق.
مسقط – البلد
