30 مارس الحكم في سلسلة أخرى من “قضايا فساد”

حجزت المحكمة الابتدائية بمسقط الدعوى الموجهة في قضايا الفساد يتورط فيها عدد من المسؤولين بقبض رشاوي  تُقدّر بالآلاف للنطق بالحكم إلى تاريخ 30 مارس الجاري، ففي الجلسة الأولى وجّه الادعاء العام اتهاما للمتهم الأول وهو مهندس في قطاع الغاز بشركة تنمية نفط عمان بالحصول على رشوة تُقدّر بنحو 30 ألف ريال، بصفته موظفًا في شركة تنمية نفط عمان، مقابل تسهيل أعمال شركة التركي للمشاريع بالشركة، في مشروع أمل ضمن عقد “أو.دي.سي”، بينما وجه للمتهم الثاني قيامه بدفع الرشوة مقابل حصول شركته على تسهيلات

من جهته أشار محامي المتهم الأول إلى بطلان إذن القبض على موكله، بحجة إلقاء القبض عليه أولاً وبعدها تم جمع التحريات والمستندات، أما محامي المتهم الثاني، مؤكدا أن موكله كان بعيدًا عن المنصب وقت إرساء المناقصات على الشركة.

أما في الجلسة الثانية التي ضمت كل من المتهم الأول مدير مشروع محطة غاز الخوير بشركة تنمية نفط عمان، والمتهم الثاني الرئيس التنفيذي لشركة لارسن وتوبرو، والمتهم الثالث مدير تطوير الأعمال والمناقصات بشركة لارسن وتوبرو- وكان الادعاء العام قد اتهم الأول بقبول رشوة بقيمة 76 ألف ريال عماني بصفته مدير مشروع محطة غاز الخوير بشركة تنمية نفط عمان من المتهم الثاني، بينما قام المتهم الثالث بتسليم قيمة الرشوة، وذلك مقابل تسهيل أعمال شركة لارسن وتوبرو الإلكتروميكانيكية في مشروع محطة غاز الخوير الذي تنفذه لصالح شركة تنمية نفط عمان.

وفي الجلسة أشار دفاع المتهم الأول إلى بطلان التحقيقات مع موكله كونه لا يُتقِن العربية بصورة جيدة مع عدم حضور مترجم، بينما طلب محامي المتهم الثاني من المحكمة الاستماع إلى موكله والذي اعترف باقترافه التهم المنسوبة إليه وطلب الإعفاء من العقوبة لأنه كان متعاونا مع الادعاء العام منذ البداية، أما محامي المتهم الثالث فقد طلب من المحكمة الاستماع إلى موكله الذي اعترف كذلك بالتهم المنسوبة إليه وذكر إنما قام بتنفيذ الأوامر الذي جاءته، وقدم اعتذاره إلى المحكمة وطالب بإعفائه من العقوبة .

مسقط – البلد