أيدت دائرة الاستئناف بمحكمة القضاء الإداري في جلسة نطق الحكم المنعقدة اليوم لقضية “مساكن الإعلام” الحكم الابتدائي للقضية، وقضت بإعطاء مهلة لمدة 3 شهور لإخلاء المساكن من قبل المواطنين. ومن المقرر أن تُتاح حيثيات وأسباب رفض المحكمة للدعوى المستأنفة يوم غد للاطلاع والوقوف على الأسباب التي استندت عليها المحكمة في رفض الدعوى
وكان عدد (31) مواطنا من سكان مدينة الإعلام قد رفعوا دعوىً ضد كل من وزارتي الإعلام والإسكان وهيئة الإذاعة والتلفزيون لإلزامها بتنفيذ الأوامر السامية التي أفادت بتمليك أصحاب المساكن مساكنهم وإعطائهم منح مالية تتراوم بين 12 ألف و 30 ألف ريال عماني بحسب عدد أفراد الأسرة.
وفي مجريات القضية فقد صدرت في عام 2006 أوامر سامية تفيد بتمليك أصحاب “مساكن الإعلام” مساكنهم بحسب أصحاب المساكن؛ لكن وزارة الإعلام حينها لم تنشر الأوامر بل خبأتها عن المدعين حتى حين سؤالهم عنها “حسب ما سمعوه عن تداول الأوامر بالتمليك”، بحسب إفادة محامي المدعين في القضية، وفي 2009 بدأت مضايقات وزارة الإعلام لأصحاب المساكن حيث طلبت منهم إخلاءها من خلال إرسال إنذارات موقعة من وكيل الإعلام حينها تتضمن أمرا بالإخلاء بناء على تعليمات عليا تفيد بالإخلاء، وتضمنت المضايقات تهديد المدعين برفع دعوى مع الادعاء العام وقطع الكهرباء والماء عن المساكن.
وبعد مطالبات عدة من قبل أصحاب المساكن صدرت أوامر سامية “أخرى” في 2010 من ديوان البلاط السلطاني تفيد بطلب تنفيذ الأوامر السابقة بتنفيذ تمليك المساكن لأصحابها، وذلك بعد تشكيل لجنة من 6 أعضاء من بينهم مساعد المفتش العام للشرطة والمدعي العام حيث رفعوا توصياتهم لمجلس الوزراء بتنفيذ أوامر التمليك ومجلس الوزراء بدوره رفعها لديوان البلاط السلطاني.
مسقط – البلد
