أصدرت وزارة المالية، اليوم الخميس، بيانًا حول الموازنة العامة للعام المالي 2015م ، حيث قُدّر حجم الإنفاق العام المعتمد بنحو 14.1 مليار ريال عماني بنسبة نمو تبلغ 4.5 % عن تقديرات الإنفاق المعتمد للسنة الماضية.
وبلغ إجمالي الإيرادات العامة بنحو 11.6% مليار ريال عماني بنسبة انخفاض تبلغ 1% مقارنة بالإيرادات المعتمدة للسنة الماضية، وقٌدّر العجز المتوقع حوالي 2.5 مليار ريال عماني أي بنسبة 21% من الإيرادات ونسبة 8% من الناتج المحلي.
وبلغت المصروفات الجارية 9.6 مليار ريال عماني أي بنسبة 68% من إجمالي الإنفاق العام، والمصروفات الاستثمارية 3.2 مليار ريال عماني ما نسبته 23% من إجمالي الإنفاق العام لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية والمصروفات الرأسمالية لإنتاج النفط والغاز، والصرف على المشاريع التي تقوم بتنفيذها الشركات الحكومية . بينما تبلغ المصروفات المقدرة لبرامج الدعم نحو 1.1 مليار ريال عماني بنسبة حوالي 8% من إجمالي الإنفاق العام.
وفيما يتعلق بالإيرادات العامة، فإن الإيرادات النفطية بلغت 9.16 مليار ريال عماني بنسبة 79% من إجمالي الإيرادات، بينما قدرت الإيرادات غير النفطية بمبلغ 2.44 مليار ريال عماني بنسبة 21% من إجمالي الإيرادات.
وأوضح البيان أبرز المشاريع الاستثمارية التي ستبدأ الحكومة في تنفيذها بشكل مباشر أو من خلال الشركات الحكومية خلال عام 2015م وأهم هذه المشاريع: تنفيذ مشروع سكة الحديد مرحلة (صحار – البريمي)، وتنفيذ الجزء الأول والثاني من ازدواجية طريق (أدم ـ ثمريت)، تنفيذ مشروع مجمع الصناعات السمكية في الدقم، ومشروع تنفيذ أعمال البنية الأساسية للرصيفين التجاري والحكومي بميناء الدقم، ومشروع مدينة لوى الجديدة لأهالي الولاية، واستكمال شبكة الصرف الصحي بمحافظة مسقط، وإنشاء محطات الصرف الصحي في عدد من الولايات، المشروعات الاستثمارية للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة في مجالات الثروة الداجنة واللحوم الحمراء والألبان وغيرها، ومشروع تطوير البنية الأساسية لرفع إنتاج الاستزراع السمكي، ومشاريع الشركة العُمانية للتنمية السياحية (عمران) إنشاء عدد (3) فنادق (5) نجوم و(4) نجوم في محافظة مسقط واستكمال تنفيذ مشروع مركز عُمان للمعارض والمؤتمرات، ومشاريع الشركة العُمانية للمصافي والصناعات البتروكيماوية (أوربك ) مشروع مجمع لوى للصناعات البلاستيكية، و مشروع مد خط أنابيب المنتجات النفطية (مسقط – صحار).
وأشار البيان بأن الانفاق المعتمد للجوانب الاجتماعية يتضمن اعتمادات الموازنة مخصصات مالية تبلغ حوالي 9 مليار ريال عماني لتلبية المتطلبات الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والإسكان والتدريب والدعم وغيرها من الخدمات الاجتماعية، وقُدّر الانفاق على قطاع التعليم 3 مليار ريال عماني أي بنسبة 21.3 % من إجمالي الإنفاق العام، وبرامج التدريب الداخلي والخارجي بمبلغ 95 مليون ريال عماني، وقطاع الصحة بمبلغ 1.6 مليار ريال عُماني أي بنسبة 11.3% من إجمالي الإنفاق العام، وبلغت مخصصات الضمان والرعاية الاجتماعية بمبلغ 129 مليون ريال عُماني.
وقُدّر الإنفاق على قطاع الإسكان بمبلغ 2.3 مليار ريال عماني، والدعم والإعفاءات بمبلغ 1.8 مليار ريال عماني وتشمل دعم فوائد القروض الإسكانية والتنموية ودعم الكهرباء والمياه والوقود وبعض السلع الغذائية الأساسية.
وأوضح البيان أنه نظراً لتأثيرات انخفاض أسعار النفط على الموازنة العامة للدولة، كان لابد من اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية المؤقتة التي تقوم الحكومة بتدارسها في سبيل الحفاظ على سلامة واستقرار الوضع المالي والاقتصادي ومكتسبات التنمية، إلا أن تلك الاجراءات وكما سبق التصريح بشأنها لوسائل الاعلام لن تؤثر على الجوانب المرتبطة بحياة المواطنين ومعيشتهم وتوفير الخدمات الأساسية لهم ، وكذلك التوظيف في القطاعين العام والخاص إلى جانب مستحقات الموظفين والعاملين بالدولة، باعتبارها من الثوابت الأساسية للحكومة.
العمانية – البلد
مسقط – البلد
