17 عام سجن لـ “رئيس مناقصات” تنمية نفط عمان وشهادات سرية لوزراء في قضايا “فساد”

أدانت محكمة جنايات مسقط صباح اليوم رئيس مجلس المناقصات بشركة تنمية نفط عمان وقضت بسجنه17 عاما في جميع الأحكام الصادرة ضده صباح اليوم، حيث قضت في أولى القضايا بسجنه 10 سنوات، وتغريمه مليون ريال عماني، وعزله من الوظيفة مؤبدا، ومصادرة أموال الرشوة البالغة نصف مليون ريال لخزينة الدولة.

تسريب وثائق سرية من تنمية نفط عمان

كما أدانت المحكمة المتهم الثاني في القضية الذي يعمل كمدير تنفيذي بإحدى الشركات الحكومية، حيث قضت بسجنه 10 سنوات، وتغريمه مليون ريال عماني، وطرده من البلاد مؤبدا بعد انتهاء مدة حبسه.

واتهم الادعاء العام المتهم الأول بتسريب وثائق سرية عن محاضر اجتماعات مجلس إدارة شركة تنمية نفط عمان، وخطط الشركة حول مشاريعها مقابل حصوله على مبلغ نصف مليون ريال كرشوة من المتهم الثاني .

جاءت هذه الأحكام ضمن 3 أحكام أصدرتها محكمة جنايات مسقط اليوم ضمن ما أصبح يعرف بقضايا الفساد في قطاع ”النفط والغاز ” بحسب صحيفة الزمن العمانية.

 

رشوة لإسناد مناقصة
وأدين في قضية ثانية رئيس لجنة المناقصات بشركة تنمية نفط عمان حيث حصل على حكم بالسجن 7 سنوات، وتغريمه 200 ألف ريال، وعزله من الوظيفة مؤبدا. كما أدين المدير التنفيذي بإحدى الشركات الحكومية بنفس العقوبة الصادرة بحق المتهم الأول، ومصادرة مبالغ الرشوة البالغة 200 ألف ريال لصالح خزينة الدولة، وطرد المتهم الثاني من البلاد.

 

وأدين الرئيس التنفيذي بشركة التركي بالسجن 3 سنوات، ينفذ منها سنة، وتغريمه 400 ألف ريال، حيث قدم المدير التنفيذي بشركة التركي رشوة للمتهم الثاني الذي توسط في عملية الرشوة لصالح رئيس لجنة المناقصات بشركة تنمية نفط عمان، مقابل إسناد الأخير مناقصة عقد (odc ) لصالح شركة التركي. بالإضافة لتسريب المتهم الأول معلومات عن فوز شركة التركي بالمناقصة قبل إسنادها.

وقضى الحكم الثالث بسجن رئيس قطاع الغاز بشركة تنمية نفط عمان؛ وذلك لإفشائه وثائق سرية لصالح المدير التنفيذي لشركة التركي حول مشاريع الشركة. وقضت بسجنه لمدة 3 سنوات مع تغير وصف قيد القضية من المادة 156 الى المادة 157 واحالة القضية في شقها الثاني الى المحكمة الجزائية بمسقط.

 

شهادات سرية لمسؤولين في الدولة

كما شهدت محكمة جنايات مسقط اليوم شهادات سرية لعدد من الوزاء في قضايا الفساد، من بينهم وزير النفط الحالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط الغاز، ومالك بن سليمان المعمري رئيس مجلس المناقصات السابق (المفتش العام للشرطة سابقا). وجرى السماع لشهادة المسؤولين في قضية إسناد مصفاة صحار لصالح شركة كورية.

صحف – البلد