“وكيل الخدمة المدنية”: المجتمع ينظر إلى الحكومة بإعتبارها مسؤولة عن كل شيء

استضاف صالون القراءة الذي يتواصل منذ عامين ضمن مبادرة القراءة نور وبصيرة مؤخراً سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية للتطوير الإداري في جلسة حوارية بعنوان “تطوير الأداء الحكومي” حيث أدار الحوار الدكتور حاتم الشنفري وحضره عدد من الكتاب والأكاديمين والمهتمين بالشأن الثقافي وذلك في مقهى سكند كب بالقرب من مركز
العاصمة التجاري بالقرم. وقدم سعادة السيد سالم البوسعيدي في البداية إضاءات عن مفهوم القطاع العام والخدمة المدنية مع أرقام وأحصائيات لأعداد الموظفين ونسبة توزيعهم بين الرجال والنساء مشيراً إلى أن معدلات التعيينات تتراوح سنوياً بين 6-7 آلاف موظف معظمهم في وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة هذا عدا عن التوظيفات التي تمت بناءً على الأوامر
السامية .

كما أشار إلى أن عدد الذين تم تدريبهم في عام 2011م حوالي 50 ألف موظف معظم داخل السلطنة وحوالي 300 موظف خارج السلطنة أما المبتعثين للدراسة في الخارج فوصلوا إلى حوالي ألف موظف هذا عدا عن 30,000 ألف بعثة جاءت بناء على الأوامر السامية. وبعد ذلك استعرض سعادة السيد سالم البوسعيدي التطور التاريخي للنظام الإداري في السلطنة حيث أشار إلى أنه قبل عام 1970م كان هنالك نظام إداري للدولة يتمثل في عدة أشكال من بينها نظام الولايات ودائرة الجمارك ودائرة التحسينات ودائرة الشرطة ودائرة الشؤون الخارجية. وفي عام 1970م صدر أول قانون للخدمة المدنية وبعد ذلك أخذ يتدرج ويتطور بشكل متصاعد وصولاً إلى القانون الحالي ملقياً الضوء على الهيكل الإداري لوزارة الخدمة المدنية وما فيها من مديريات ودوائر واختصاصات كل منها والتطوير الذي تم استحداثه بها لضمان الجودة والتي أكدتها حصول الوزارة على شهادة الأيزو.

وأوضح وكيل وزارة الخدمة المدنية أن الوزارة لا تملك بموجب القانون سلطة إلزامية للوزارات وإنما هي منفذة لما تريده الوزارات المدنية بشكل توافقي ولهذا فهي تعتمد أسلوب التحاور والتشاور مع الوزارات التي لديها صلاحياتها المستقلة كما أشار
إلى أن هنالك 41 وحدة حكومية غير خاضعة لنظام الخدمة المدنية من غير الأجهزة الأمنية وأنه بإمكان مجلس الشورى متابعة أدائها وتقييمه ومن جهة أخرى فإن التطور المهم الذي حدث فيما يتعلق بحقوق الموظف هو أنه أصبح يستطيع أن يلجأ إلى محكمة القضاء الإداري للتظلم وهنالك قضايا رفعها موظفون وكسبوها وبعضها أحياناً ألغى قرارات أصدرها وزراء ووكلاء وزارات كما أوضح سعادته أن التطور المهم في قطاع الخدمة المدنية يمكن رصده من خلال المؤهلات العلمية لموظفي الخدمة حيث أصبح 70% من الموظفين لديهم مؤهلات علمية من دبلوم فوق الشهادة العامة وأعلى و30% منهم لديهم شهادة عامة أما الذين لديهم فقط معرفة القراءة والكتابة فنسبتهم قليلة جداً.

الحكوميوتحدث وكيل وزارة الخدمة المدنية للتطوير الإداري في الجلسة الحوارية عن ندوة تطوير الأداء الحكومي التي نظمتها وزارة الخدمة المدنية مؤخراً مشيراً إلى أنها الندوة الأولى التي تعقد لموضوع تطوير الأداء الحكومي وهي جاءت بهدف الوصول إلى نتائج إيجابية تنعكس على الموظف والمواطن بالدرجة الأولى لذلك خاطبنا في البداية الوزارات لاستطلاع آرائها حول التحديات والمعوقات ونظمنا في هذا الصدد حلقة عمل لوكلاء لوزارات كما خاطبنا مجلس عمان ومعظم المؤسسات الحكومية وتواصلنا مع عدد من الأكاديميين والباحثين والمختصين بالشأن الإداري لإشراك الجميع في تشخيص المشكلات التي تواجه الجهاز الإداري للدولة منطلقين من قناعة تامة بأن التشخيص الدقيق للمشكلات هو الخطوة الاولى لعلاجها ولهذا استعنا بشركة مختصة لديها مهنية ومصداقية عالية وطلبنا منها إجراء دراسة لقياس مدى الرضا الوظيفي لدى الموظفين ومدى رضا المواطنين عن الخدمات التي تقدمها الوزارات لتكون النتائج موضوعية ودقيقة.

وحول أسباب تنظيم هذه الندوة قال سعادة السيد سالم البوسعيدي مسألة التطوير حتمية فلا خيار ولا مفر من التطوير، وهنالك ضغوط من المجتمع المحلي والخارجي على الحكومة لإحداث تطوير لأن عجلة الزمن تدور بسرعة واحتياجات المواطنين وتطلعاتهم
تزداد وبالتالي لابد من أن نواكب هذه التطلعات حيث استعرض نتائج الدراسة التي أوضحت أن 60% من المواطنين غير راضين عن الخدمات الحكومية و 32% من عينة الدراسة يعتقدون أن المشكلة الرئيسة في الموظف الذي يؤدي الخدمة الحكومية بينما 23% منهم يرون بأن المشكلة في جودة الخدمة و15% في بيئة العمل و15% في التقنية الحديثة المستخدمة كما أشارت الدراسة إلى عدد من الملاحظات على هذه الخدمات مثل وجود الإزدحام الشديد واعتقاد البعض بعدم وجود المصداقية والشفافية الكافية وطول وبط الإجراءات وضعف استخدام التكنولوجيا.كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن هنالك رضى لدى الموظفين عن عدد ساعات العمل وفي المقابل عدم رضا عن غياب نظام الثواب والعقاب وقلة عددالدورات التدريبية وعدم وجود رؤية وراسالة واضحة للمؤسسات مشيراً سعادته إلى أن نتائج هذه الدراسة عكست شيء من الصورة الذهنية لدى الموظف والمواطن عن الخدمات
الحكومية.

وتعليقاً على سؤال عن تأثير التوظيف الكبير الذي تم مؤخراً في القطاع الحكومي على الأداء قال وكيل الخدمة المدنية للتطوير الإداري إن هذا إحدى التحديات القائمة وهي تتعلق أيضاً بضرورة تغيير ثقافة المجتمع التي لاتزال تنظر إلى الحكومة
بإعتبارها مسؤولة عن كل شيء بينما المسؤولية هي مسؤولية الجميع والسؤال المطروح علينا جميعاً هو ما إذا كانت ميزانية الدولة ستتحمل الاستمرار في هذا النهج من التوسع في التوظيف الحكومي وأعتقد أنه من الأهمية بمكان أن يتطور القطاع الخاص وأن يكون جاذباً بشكل أكبر للتوظيف وأن تتوافر فيه امتيازات وحوافز وهو ما سيخفف العبء على القطاع الحكومي إذ أنه لايزال المواطن ينظر إلى الوظيفة الحكومية بإعتبارها

واستعرض السيد سالم البوسعيدي توصيات ندوة التطوير الأداء الحكومي التي أكدت على أهمية إيجاد استراتيجية وطنية
لتطوير الأداء الحكومي تتضمن آليات قياس مستوى الإنجاز وتتفرع منها خطط لكل وحدة حكومية وضرورة اعتماد كافة المؤسسات الحكومية لرؤية ورسالة وأهداف واضحة تكون منسجمة مع الاستراتيجية العامة للدولة وإعادة دراسة الهياكل الإدارية وهندسة
الإجراءات وتطبيق معايير الجودة واستحداث جائزة للإجادة الحكومية لخلق روح المنافسة بين الوحدات الحكومية.

مسقط – البلد