أكد الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات أن الاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً لتوفير الولوج للأنترنت بسرعات فائقة هي استراتيجية طموحة ومتوازنة في آن واحد، مضيفا في تصريح له أنه روعي في إعداد هذه الاستراتيجية تمكين السلطنة من مواكبة التطورات العالمية في مجال تزويد واستخدام النطاق العريض من ناحية ودعم قوى السوق والاستثمارات من قبل المشغلين في مجال النطاق العريض وعدم الحلول محلها من جانب آخر، وتابع وزير النقل والاتصالات قائلا أنه روعي في إعداد الاستراتيجية أيضاً تنوع وفعالية التقنية المستخدمة في تقديم خدمات النطاق العريض والتركيز بداية على استخدام النطاق العريض بالسرعات الأساسية (لغاية 10 ميجابت في الثانية) في كافة أرجاء السلطنة من خلال سلسلة من التدابير والإجراءات قصيرة الأمد والتي ستمهد الطريق لاستخدام النطاق العريض بسرعات عالية وفائقة والبدء في أقرب وقت ممكن بتوصيل التجمعات التجارية والصناعية والمباني والمواقع الحكومية الكبرى بالنطاق العريض بسرعات فائقة تزيد عن 200 ميجابت في الثانية، كما روعي أن يكون تأثير الاستثمار من قبل الحكومة في مجال النطاق العريض على المنافسة في السوق بالحد الأدنى.
وأكد الفطيسي أن إعداد هذه الاستراتيجية يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة السلطنة لتطوير البنى الأساسية واستجابة للنمو المضطرد الذي يشهده الطلب على خدمات الإنترنت عريض النطاق حيث أصبحت شبكات النطاق العريض تشكل جزءاً من البنى الاساسية للمجتمع الحديث وتحظى في كثير من دول العالم بنفس الأهمية التي تحظى بها شبكات الطرق والكهرباء والمياه وتشكل جزءاً أساسياً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية حيث تلعب دوراً بالغ الاهمية في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض تضمنت ثلاثة محاور رئيسة يهدف المحور الأول فيها الى تحسين تزويد النطاق العريض في السلطنة في الأمد القصير وهو يشتمل على مجموعة من الإجراءات لزيادة المنافسة في تزويد خدمات النطاق العريض في السلطنة وأخرى لتخفيض التكلفة، أما المحور الثاني فهو يهدف إلى تحفيز استخدام النطاق العريض في السلطنة ويتضمن مراجعة ” الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الالكترونية” لمواكبة التطورات العالمية بهذا الشأن وإيجاد برامج جديدة لتحفيز استخدام النطاق العريض في السلطنة وإجراء حوار مع كافة الاطراف المعنية للاتفاق على تدابير تقوم بها كافة الاطراف لتحفيز الطلب على النطاق العريض إضافة الى المبادرات والتدابير التي تنفذها هيئة تقنية المعلومات حاليا لتحفيز استخدام النطاق العريض وازالة المعوقات التي تحول دون استخدامه والتقدم الكبير الذي حققته الهيئة في هذا الشأن.
فيما يهدف المحور الثالث الى تطوير البنى الأساسية للنطاق العريض في السلطنة على المدى البعيد باستخدام التمويل الحكومي عند الاقتضاء، وبين يتضمن خمس خطوات رئيسة تراعي البناء على قدرات الشبكات القائمة حالياً وتوفير النطاق العريض بسرعات أساسية للجميع بأقرب وقت ممكن وبسرعات عالية لأكبر عدد ممكن من المستخدميـن قبل نهاية هذا العقد (عام 2020). وستركز الخطوة الأولى على ترقية شبكات الهاتـف النقال لتوفير خدمة ” النطاق العريض بسرعات اساسية في المناطق الحضرية والريفية باستخدام التقنيات المتطورة الحديثة (LTE) فيما ستركز الخطوة الثانية على توفير النطاق العريض للمنازل في المناطق البعيدة باستخدام الأقمار الاصطناعية بينما تركز الخطوة الثالثة على توصيل التجمعات التجارية والصناعية والمباني والمواقع الحكومية الكبرى بالألياف البصرية بسرعات فائقة تزيد عن 200 ميجابت في الثانية بأقرب وقت ممكن على أن تركز الخطوة الرابعة على توفير الألياف البصرية للمنازل (FTTH) في المناطق الحضـرية خارج مسقـط في حين تركز الخطوة الخامسة على توفير الألياف البصرية للمنازل في المناطق الريفية. وأشار الفطيسي الى أن الحكومة ستشرع في تنفيذ الخطوات الأربع الأولى وسيتم إجراء مراجعة بعد عام 2015 للوقوف على جدوى تنفيذ الخطوة الخامسة في ضوء الفوائد الاقتصادية والاجتماعية المحتملة من تنفيذها وكلفة تنفيذها وسيتم توفير خدمات النطاق العريض بسرعات أساسية في المناطق الريفية من خلال شبكات الهاتف النقال كجزء من الخطوة الاولى مضيفاً بأن مجلس الوزراء كلف الشركة العمانية للنطاق العريض ( قيد التأسيس) باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الخطوات وتحديد الآلية المناسبة لتنفيذها سواء من قبل الشركة نفسها أو من خلال مشغلين آخرين أو من خلال الشراكة فيما بين الشركة ومشغلين آخرين .
وقال أنه وللإسراع في تنفيذ الخطوة الثانية التي تعنى بتوفير النطاق العريض للمنازل في المناطق البعيدة باستخدام الأقمار الاصطناعية” قرر مجلس الوزراء تكليف هيئة تنظيم الاتصالات بالمباشرة في تنفيذ هذه الخطوة إلى حين مباشرة شركة النطاق العريض أعمالها لتوفير الخدمة الشاملة وخدمات النطاق العريض بسرعات أساسية في هذه المناطق بأقرب وقت ممكن، وأوضح وزير النقل والاتصالات أن آليات الاستثمار التي سيتم اختيارها لتنفيذ هذه الخطوات ستراعي دعم الاستثمارات من قبل المشغلين في مجال النطاق العريض وعدم الحلول محلها من خلال تطـوير البنى الأساسية غير النشطة (passive infrastructure)، مؤكداً أن تكلفة تنفيذ الاستراتيجية ستصل الى حوالي نصف مليار ريال عماني تنفق على مدار 10 سنوات وستصل نسبة الانفاق الى حوالي 50% خلال السنوات الثلاثة الأولى إضافة الى الدعم المالي الذي تم تخصيصه لشركة حيا في عام 2010 بقيمة (106) ملايين ريال عماني لدعم إنشاء شبكة ألياف بصرية في مدينة مسقط والدعم المالي الذي خصصه المجلس أيضا في العام الماضي بقيمة (50) مليون ريال عماني لتنفيذ خطة إخلاء نطاقات الطيف الترددي بهدف توفير المزيد من الترددات لتمكين شركات الهواتف المتنقلة من توسيع وترقية شبكاتها لتقديم خدمات النطاق العريض، كما أوضح وزير النقل والاتصالات أن تنفيذ هذه الخطوات والاجراءات الأخرى الموصوفة في الاستراتيجية ستنعكس وبشكل كبير على تحسين نوعية وجودة خدمات النطاق العريض في السلطنة وتوفيرها بأسعار في متناول الجميع في كافة أنحاء السلطنة وستدعم بشكل كبير القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال زيادة الإنتاجية للمؤسسات الحكومية والخاصة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة وإثراء حياة المواطنين بتمكينهم من النفاذ إلى مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية بشكل أفضل وأرخص الأمر الذي سيعزز من الوضع التنافسي للسلطنة على المستوى الدولي .
العمانية – البلد
