أمرت وزارة المالية الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على ٤٠٪ بالتطبيق التام لكافة المنشورات المالية والتعاميم التي تصدرها وزارة المالية، وذلك تنفيذًا لمهامهم والتزاماتهم التي حددتها أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادر بالقرار الوزاري رقم ١٨٨/٢٠٠٨ بشأن مهام الأعضاء الممثلين لحصة الحكومة، وكذلك ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة الصادر من هيئة سوق المال .
وأشار المنشور المالي رقم (٨) بشأن مهام والتزامات الأعضاء الممثلين لحصة الحكومة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد عن ٤٠٪، أشار إلى ضرورة متابعة التزام هذه الشركات بمراقبة أعمال الإدارة التنفيذية والتأكد من حسن سير العمل بما يحقق أهداف الشركة ولا يتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
وكذلك التأكد من أن للشركة المعنية لوائح ونظم داخلية خاصة بالشؤون المالية لتسيير نشاطها وبصفة خاصة: المشتريات، المخازن، الحسابات، التكاليف، الرقابة، وغيرها.
ولفت المنشور إلى أن تكون الآراء التي يبديها العضو – أثناء المداولة أو التصويت على القرارات – متفقة مع السياسات المقررة، وبصفة خاصة المالية والاقتصادية، ولا تتعارض مع المصلحة المالية للدولة، مع ضرورة إبداء التحفظ على القرارات غير المتفقة مع هذه السياسات أو مع مصلحة الدولة أو رفضها، وإثبات التحفظ أو الرفض في محضر الاجتماع.
وأكدت وزارة المالية كذلك إخطار الوزارة المشرفة على القطاع بأي صعوبات أو مشاكل تواجه الشركة وبأي مخالفات وما يقترح بشأنها تمهيدًا للعرض على الوزير المختص لإبداء الرأي بالتنسيق مع الوزير للشؤون المالية.
وكانت وزارة المالية قد دعت في ديسمبر الماضي، “كافة الهيئات والمؤسسات والشركات التي تملكها الحكومة بالكامل أو تساهم فيها بنسبة تزيد عن 40% عدم صرف أية مكافآت للموظفين في الوقت الحالي وذلك حتى إشعار آخر”، بحسب بيان منشور بشأن ضبط مصروفات الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية.
مسقط – البلد
