في الأسبوع الماضي أقرت المحكمة العليا فيالولايات المتحدة الأمريكية قانونا يضمن حصول جميع المواطنين فيها على الرعاية الصحية أو ما يسمى بالتغطية الصحية الشاملة. وليس سرًا أن النظام الصحي الأمريكي يعتبر من أسوأ الأنظمة عالميآ. ففي الدولة التي تنفق ما يقارب من ١٩% من الناتج الإجمالي أو ٩٠٠٠ دولارا لكل مواطن على الرعاية الصحية مازال كثير من المواطنين عاجزين عن الحصول عليها.
التقرير الذي تعده سنويا هذه المنظمة يقوم بمقارنة المؤشرات الصحية الخاصة بدول منظمة التعاون الاقتصادي وتشمل ستة دول أوروبية مع أمريكا، وقد أظهر التقرير الأخير في العام الماضي أن أمريكا أسوأها في جميع المؤشرات منذ عام ٢٠٠٤ وحتى ٢٠١٠.
إقرار التشريع الجديد يعتبر تطورا تاريخيا في أمريكا و متابعتي للخطوات التي صاحبته ذكرني بأحد أسرار وزارة الصحة العسكرية التي أصبح يعتقد أن الإفصاح عنها قد يهدد أمن واستقرار الدولة ومن المحتمل أمن واستقرار كوكب الأرض إن لم يكن مجرة التبانة، فالسرية المحكمة التي أحيط بها مشروع اللائحة الطبية في وزارة الصحة هو أمر يدعو للاستغراب على الرغم من علم الجميع بتوقع ظهور اللائحة خلال الشهر الحالي.
وللتيقن من معلوماتي ، و لأني أعلم أن جميع الإجراءات لا بد أن يكون لها مرجعية قانونية فقد شرعت في البحث عن الإجراءات الشبيهة في الدول الأخرى ولكي لا أطيل فإن هناك نوعين من التشريعات، التي تصدر عن طريق البرلمان وتلك التي تصدر عن طريق الجهات التنفيذية، مثل وزارتنا العزيزة. والإجراء الرسمي المتبع في الدول المتقدمة هو أن تعرض مقترحات القوانين للمناقشة العامة من خلال مجلة دورية وفي الوقت الحالي الانترنت و يقوم المعنيون ومن يتأثرون بالقانون بتقديم مقترحاتهم عليها، وقد يعقد اجتماع عام مفتوح لأصحاب الشأن وعلى إثر ذلك يتم إصدار القانون ولكل من هذه الخطوات فترة محددة لتنفيذها.
وفي تقديري أن من القضايا الهامة لدينا هو عدم وجود معايير واضحة للسرية، فيترك الموضوع لتقديرات شخصية، فأي نقد في موضوع معين يتم تحويره إلى هجوم على الناقد، و أي إشارة إلى نقص يتحول إلى نشر غسيل . ومن ناحية أخرى فنحن في حاجة إلي دليل موحد لإجراءات وضع اللوائح والقوانين بحيث تمر في مسار معروف للجميع ويمكن لجميع من يهمهم الأمر الإطلاع على مراحل تطور العمل و إبداء الرأي فيه.
وفي النهاية فإن هناك كثير من المختصين والعلماء الذين من الممكن أن يساهموا إيجابيا في الظهور بتشريعات محكمة علميا وقانونيا وفي الوقت نفسه فإن المشاركة في العمل الوطني سواء كان صغيرا أو كبيرا من شأنه أن يخلق الاحساس بالانتماء للموضوع وخلق التأييد لموضوعه.
.
