دعا ماينا كياي مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق التجمع السلمي وتكوين الجمعيات أمس السبت، السلطنة إلى إصدار قانون جديد للجمعيات، مشيرا إلى أن القانون الموجود حاليا، يتعارض مع القانون الدولي وفق بيان له نشر في ختام زيارته.
وقال ماينا كياي الذي زار السلطنة الأسبوع الماضي، والتقى بمسؤولين من بينهم رئيس مجلس الشورى العماني، ووزير التنمية الاجتماعية، إن حق المواطنين العمانيين في التجمع السلمي “لا وجود له تقريبا في التطبيق العملي” بحسب رويترز.
وأضاف في ختام زيارته أمس: “في اجتماعاتي مع الحكومة لاحظت تركيزا قويا على حفظ السلام والنظام والاستقرار في عمان وهو ما يتخذ في الغالب مسوغا لتقييد حقوق التجمع وتكوين الجمعيات.” وذكر كياي أنه نه قابل أيضا نشطاء كانوا قد احتجزوا.
وأشار إلى أن القانون الأساسي لعمان يكفل الحق في التجمع السلمي في إطار حدود القانون. ولسوء الحظ إن حدود القانون تنطوي على تقييد كبير إلى درجة أنها في أغلب الأحيان تلغي جوهر الحق.
موضحا “أن القانون الأساسي لعمان يرسي أيضا الحق في تكوين الجمعيات ولكن استنادا إلى ملاحظاتي فإن هذا الحق لا وجود له تقريبا في الممارسة العملية”.
وعبَر ماينا كياي مقرر الأمم المتحدة عن أسفة العميق لرفض السلطات العمانية السماح له بزيارة عضو مجلس الشورى طالب المعمري الذي يقضي في السجن منذ أكثر من عام، لافتا إلى أن اللجنة الوطنية العمانية لحقوق الإنسان بالسلطنة تعاني من عجز في المصداقية.
وأكد إنه بموجب القانون الدولي فإن ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي لا ينبغي أن تخضع للترخيص من قبل السلطات، أو على الأكثر فأن الأخطار المسبق هو إجراء كاف.
وكان وزير التنمية الاجتماعية قد أكد خلال لقاءه بـ مقرر الأمم المتحدة ماينا كياي أن الحكومة ماضية في توقيع الاتفاقيات ومذكرات التعاون المتصلة بحقوق الانسان وجمعيات المرأة، وتطوير العمل في مؤسسات المجتمع المدني.
مسقط – البلد
