في استطلاع للرأي أجرته صحيفة البلد عبر موقعي التواصل الاجتماعي، “تويتر” و “فيسبوك”، حول الحلول المقترحة لترشيد الإنفاق الحكومي، تزامنًا مع تهاوي أسعار النفط إلى ما دون 40 دولار للبرميل والذي تعتمد عليه السلطنة كمصدر أساسي للدخل، وقد أكد المشاركون على ضرورة ترشيد الانفاق الحكومي في السلطنة.
وأقترح المغردون عدد من الحلول للحد من استنزاف أموال الدولة ووضع خطة لترشيد الإنفاق، كما دعوا إلى ضرورة محاربة الفساد، وتشديد الرقابة على الإنفاق في الدوائر والهيئات والشركات الحكومية، فضلا عن مراقبة المشاريع التنموية في البلاد.
وكشفت بيانات الحساب الختامي للسنة المالية 2014، للموازنة العامة للسلطنة التي أعلنتها وزارة المالية، الأحد الماضي، إلى أن العجز الجاري بلغ فعليًا مليار ريال مقارنة بالعجز المعتمد في الميزانية، وقدره 1.8 مليار ريال عماني، وفي موازنة العام الحالي كان يتوقع أن يبلغ العجز المُقدر مبلغ 2.5 مليار ريال عماني.
وأظهرت الحسابات الختامية أن جملة الرواتب والأجور بلغ 1.5 مليار ريال عماني منها 3.5 مليون ريال عماني معاشات تقاعد الوزراء، كما بلغت جملة البدلات وعلاوة غلاء المعيشة 1.3 مليار ريال عماني
وطرحت البلد سؤالًا لقرائها: بعد تسجيل السلطنة عجزًا في الموازنة بقيمة ١.٨ مليار ريال، برأيك ما الحلول المقترحة لترشيد الإنفاق؟
https://twitter.com/albaladoman/status/635894709769125888
خطة طوارئ
ودعا محمد الخالدي إلى ضرورة إعادة النظر في موازنة الدفاع أو تحويلها إلى مؤسسة إنتاجية بحسب رأيه، كما دعا إلى رفع دعم المشتقات النفطية عن “غير المستحقين له”. ويرى سعود الراسبي أن الحل يكمن برفع دعم النفط عن الشركات الأجنبية التي تدر الملايين – على حد قوله – داعيًا إلى ضرورة إعادة ترتيب الأوراق و موازنة الدولة.
واقترح المستخدم محمد راشد وضع خطة طوارىء بخفض أو ترشيد الإنفاق تشمل جميع المؤسسات الحكومية بشقيها المدني والعسكري.
من جانبه يرى عبدالله البلوشي ضرورة مراقبة عقود المشاريع، والتقليل من المصروفات على الاحتفالات والاجتماعات، ودعا كذلك إلى مراقبة استخدام السيارات الحكومية، وتقنين استعمالها فيما يخص إنجاز أعمال الحكومة فقط، من جانبه دعا أحمد الكندي إلى تأجيل أو تقنين الفعاليات التي تقام خارج السلطنة نظرًا لارتفاع كلفتها.
رفع الدعم .. ليس حل نهائي
واقترح هلال الجساسي بضرورة تشديد الرقابة على المال العام، ومراقبة المشاريع التنموية، ومراقبة مصروفات الشركات الحكومية، ولا يرى الجساسي في رفع الدعم عن الوقود حلا نهائيًا لخفض الموازنة؛ لأنه لابد أن يكون الدعم بشكل تدريجي وليس دفعة واحدة وأن تكون هناك دراسة متأنية في ذلك.
و اقترح أحمد الكلباني إلغاء مخصصات الوزراء والمستشارين والوكلاء، وتقليص عدد الحقائب الوزارية، فضلاً عن دمج بعض الوزارات والهيئات الحكومية.
محاربة الفساد
ويقول خالد عبدالنبي أن أبسط حل لترشيد الإنفاق قبل وضع أي خطط للتقشف هو محاربة الفساد في العقود والمناقصات، وبالتالي توفير مليارات مهدورة بحسب قوله.
ومن بين الحلول المقترحة كذلك خفض الإنفاق على المشاريع التي لا تخدم الفترة الحالية، وخفض تكاليف المهرجانات كما دعا خالد الصالحي، إلى توجيه الإنفاق في المشاريع الاستراتيجية.
واقترح المستخدم هيثم بتقليص المصروفات على الدوائر الحكومية من مستلزمات وتذاكر سفر، وكذلك إلغاء المميزات والمكافاءت للمسؤولين.
وتراجع إجمالي الإنفاق العام بنسبة 6.4% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي وقد بلغ 5 مليارات و798 مليون ريال، وانخفض الإنفاق على المشاريع المدرجة بالخطة الخمسية الثامنة بنسبة 6.8% مسجلا مليار و298 مليون ريال، وسجلت إيرادات النفط تراجعًا بنسبة 46% بحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية.
وسجّلت موازنة 2015 انخفاضا في مصروفات الدفاع والأمن بالمقارنة مع عامي 2013م و2014، حيث قدرت مصروفات وحدات الدفاع والأمن هذا العام بـ (3 مليارات و800 مليون ريال) بينما بلغت في عام 2013( 4 مليارات و700 مليون)، وبلغت في عام 2014 (4 مليارات و300 مليون ريال ، بحسب دليل قراءة الميزانية العامة للدولة الذي أصدرته وزارة المالية.
رحمة البلوشي – البلد
