حكمت المحكمة الابتدائية صباح اليوم بإدانة جميع المتهمين في قضية أراضي الدقم وحبسهم مع مصادرة ونزع ملكيات الأراضي جميعها بالقوة الجبرية بحسب المحامي تركي المعمري. وأدانت المحكمة مسقط 23 متهما بجنحة استغلال الوظيفة العامة. وجاء الحكم بالحبس 3 سنوات مع وغرامة مالية قدرها 100 ريال لكل من وكيل الإسكان السابق وأمين عام اللجنة العليا لتخطيط المدن (الملغاة) وموظفين بوزارتي الداخلية والبلديات.
كما حكمت بالسجن لمدة عام وغرامة 100 ريال للمتهمين من 3 إلى 23، وحكمت بإلغاء كافة المستندات الملكيات الصادرة بحق الأراضي المقامة عليها الدعوى مع ضرورة الاخلاء الفوري لها، وقررت المحكمة كفالة مالية قدرها 1000 ريال في حالة استئناف الحكم .
وتأتي المحاكمة على خلفية تحقيق الادعاء العام مع المتهمين في وقت سابق حيث تم استدعاؤهم بعد تقرير رفعه جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، حول حدوث تجاوزات في منح أراضي بالدقم، التي تشهد حاليا تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة. وتقع قطع هذه الأراضي ضمن حدود مشروع الدقم وهي أراض تمّ نزع ملكيّتها للمنفعة العامة بناءً على المرسوم السلطاني رقم 85 لسنة 2006 حيث قاموا بإصدار سندات تملك للغير بدون وجه حق.
مسقط – البلد
احكام ناعمة لن تردع الفاسدين بل ستشجع الاخرين من ضعاف النفوس في الانغماس اكثر في الفساد وسرقة ما يمكن من مالنا العام .. طالما كان السجن عام او في اقصاه ثلاثة اعوام !