أكد مجلس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة خلال اجتماعه يوم أمس على أهمية الحد من وتيرة الارتفاع الذي يشهده الإنفاق العام، وأهمية إيجاد البدائل لتغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة، والمحافظة على نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي في الحدود الآمنة. بالإضافة إلى إيجاد بدائل تعزيز الإيرادات غير النفطية وإعداد الدراسات اللازمة حيالها.
وخلال الاجتماع الذي عقد برئاسة درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية وبحضور أعضاء مجلسي الشورى والدولة تم مناقشة تقرير مجلسي الدولة والشورى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014م، الذي يتضمن مرئيات المجلسين حول تقديرات الموازنة وتفاصيل الإيرادات والإنفاق. وأوصى المجلس برفع مشروع الردود على الملاحظات عن الموازنة العامة للدولة لعام 2014م إلى مجلس الوزراء.
كما استعرض المجلس التقرير المتعلق بالمركز المالي للدولة ونتائج الحسابات الحكومية كما هو في 30 نوفمبر من العام الجاري بالأداء الفعلي للمالية العامة والمعدلات التي تم تحقيقها في جانبي الإيرادات والإنفاق العام، كما ناقش التقارير الواردة من صندوق الاحتياطي العام للدولة حول أنشطته وعوائد استثماراته، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى المتعلقة بقطاعي النفط والغاز وقد اتخذ المجلس بشأنها القرارات اللازمة.
مسقط – البلد
