أقر مجلس الدولة مشروعات «قانون ضريبة الدخل» و«قانون استثمار رأس المالي الأجنبي» و«قانون شركات التأمين» المحالة من مجلس الشورى.
فقد تم إجراء تعديلات على 106 مواد من أحكام قانون ضريبة الدخل، وتم التوافق مع مجلس الشورى حول التعديلات على 101 مادة بنسبة تزيد عن 95 %، حيث تم اعتماد 69 مادة كما وردت من الحكومة دون أي تعديل عليها من أي من المجلسين، و18 مادة تم التوافق التام عليها وفق تعديلات مجلس الشورى، و14 مادة يوجد توافق مع مجلس الشورى على التعديلات التي أجريت عليها مع تعديلات إضافية شكلية في الصياغة، بينما يوجد تباين في أجزاء من المواد الخمس المتبقية.
وأكدت اللجنة الاقتصادية أن تعديلات بعض أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي لا علاقة لها بمشروع قانون الاستثمار الأجنبي الجديد الذي تضع الحكومة اللمسات الأخيرة عليه وإنما تتعلق بتعديل مادة مرتبطة بالإعفاءات الضريبية لتنسجم مع التعديلات المقترحة في مشروع قانون الضرائب.
وقررت اللجنة عدم الموافقة على إدخال أية تعديلات على قانون شركات التأمين تتعلق بفرض ضريبة على الأقساط المستحقة لشركات التأمين.
صحف – البلد
