في الوقت الذي انتقد فيه مواطنون الخطوة التي أقدم عليها مجلس الشورى بتحويل جلسة مناقشة ميزانية الدولة لعام ٢٠١٣ إلى جلسة سرية، برر اعضاء بمجلس الشورى الخطوة مشيرين إلى أن اسباب عدة تقف وراءها من بينها طلب رسمي من مجلس الوزراء.
وكان مجلس الوزراء قد قدم طلبا غير معلن لمجلس الشورى يطلب فيه عقد الجلسة النقاشية حول الميزانية المقبلة للسلطنة بصفة سرية بحضور درويش بن اسماعيل الوزير المسؤول عن الشؤون المالية.
وقال محمد بن سالم البوسعيدي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بوشر في حسابه على تويتر الليلة موضحا الأسباب التي جعلت أكثر من ٤٦ عضوا يصوتون لسرية الجلسة” مقابل ٢٣ عضوا صوتوا لأن تكون الجلسة علنية : “قبل الرد على سؤال سبب التصويت على سرية الجلسة أود التأكيد أن المجلس رئاسة وجميع الأعضاء مع علنية الجلسات ونقلها المباشر للجميع “.
وأضاف : ” بالنسبة لجلسة مناقشة الموازنة فتوجه المجلس بالإجماع كان إلى علنية الجلسة، ولكن تلقينا رسالة من مجلس الوزراء تطلب عدم علنيتها”.
وبحسب قانون المجلس فإنه يجوز أن تتحول الجلسات إلى غير علنية في حال اتفق مجلس الوزراء ومجلس الشورى على القرار في حالات تقتضي السرية.
وبيّن البوسعيدي : ” إن من مبررات مجلس الوزراء لتحويل الجلسة إلى مناقشة غير علنية ه أن الموازنة لم تعتمد من قبل جلالة السلطان” حسب قوله.
مضيفا ” ورغم أن رغبتنا بعلنية الجلسة لم تلتقي مع رغبة مجلس الوزراء التي كان يريدها سرية فقد برزت مشكلة آخرى، أن القانون لا يلزم حضور الوزير لمناقشة الموازنة معنا”، لذلك كان أمامنا خياران ، إما أن تكون الجلسة غير علنية ويحضر الوزير لمناقشته، أو عدم حضوره وإرسال توصيات المجلس دون مناقشة معه ” .
وأكد عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بوشر إلى أن الأعضاء فضلوا خطوة التصويت وقال: ” في حقيقة الأمر ما تم التصويت عليه، وكان التوجه المستحب حضور الوزير للرد على الإستفسارات قبل إرسال توصيات المجلس وملاحظاته ” مختتما حديثه هذا ما أردت توضيحه حول سبب التصويت.
وكان السلطان قابوس قد اصدر قبل عام عدد من المراسيم عقب مظاهرات عام ٢٠١١ التي طالبت باصلاحات من بينها منح مجلس الشورى مزيد من الصلاحيات ، ويتمتع مجلس الشورى في الوقت الحالي بصلاحيات مراقبة الحكومة والوزراء ووضع تشريعات بحسب تعديلات النظام الاساسي.
تركي بن علي البلوشي – البلد
