أوصى المحامي يعقوب بن محمد الحارثي في كتابه الجديد الذي يحمل عنوان “المسؤولية المدنية عن النشر الإلكتروني”والصادر عن دار وائل للنشر بالأردن، بضرورة تخصيص فصل للصحافة الإلكترونية في قانون المطبوعات والنشر ينظم عمل الصحافة الإلكترونية و مسؤولتها المدنية بما يتواكب مع حرية الرأي والتعبير.
وقال الحارثي في كتابه الذي يتوفر حالياً بمعرضمسقط الدولي للكتاب: ” لمسنا بعض التشدد من القضاء العماني، في القضايا المتعلقة بالنشر الصحفي العادي أو الالكتروني، ونطمح من القضاء في كافة مراحله مراعاة حرية الرأي والتعبير، والتوسع في حرية النقد خاصة الصادر بمواجهة الموظف العام”
وذكر المحامي يعقوب الحارثي في مقدمة الكتاب أنه “بالرغم من أن الوسائل الإلكترونية ساهمت بشكل مباشر في تعزيز حرية التعبير عن الرأي، إلا أنها لم تسلم من الاستغلال والسلوك الجرمي لانتهاك خصوصية الأفراد والتشهير بهم، ومن هنا تأتي أهمية هذا الكتاب الذي يحاول تبيان الحد الفاصل بين حرية الرأي والتعبير، وبين التشهير بالأفراد وانتهاك حقوقهم، فليس من السهولة بمكان أن نبين الحد الفاصل بين الاثنين، أضف إلى ذلك أن القوانين العربية لم تضع تنظيماً معينا لمجالات النشر الإلكتروني ابتداء من تأسيس الموقع وانتهاء بمسؤولية القائمين عليه، إلا بعض القوانين التي استحدثت في عام ٢٠١٠ وما تلاها”.
وقد جاء الكتاب في 157 صفحة من القطع المتوسط، واحتوى على ثلاثة فصول تناقش آلية النشر الإلكتروني والفعل الضار عن النشر الإلكتروني، بالإضافة إلى دعوى النشر الضار الإلكتروني.
مسقط – البلد