أعلن الاتحاد العمالي لقطاع النفط والغاز في بيان له ، أمس ، بأنه سينفّذ إضرابا بتاريخ 18نوفمبر في حالة عدم استجابة الجهات المعنية بمطالب نقابات عمال النفط والغاز، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من اصدار البيان حيث ستضطر النقابة لمقاطعة القرار الوزاري رقم 575 / 2015 المتعلق بحظر الإضراب في قطاع النفط والغاز.
وطالب الاتحاد من الحكومة إيقاف عمليات التسريح بحجة انخفاض أسعار النفط وإرجاع العمال المسرحين سابقا للعمل، وإلغاء القرار الوزاري رقم 575/ 2013 المتعلق بحظر الإضراب في القطاع وإصدار قانون العمل العماني الجديد المتفق عليه من أطراف الإنتاج الثلاثة، وإنشاء المحاكم العمالية المتخصصة التي تحكم في القضايا العمالية بأسرع وقت إلى جانب تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بحيث يوفر الحماية الاجتماعية للعمال في حالة تعطلهم عن العمل، والمساواة بين جميع العمال بالقطاعين العام والخاص في المزايا التقاعدية. وفي حالة عدم الأخذ بهذه المطالب سيتم سيقدم الاتحاد حينها على تنفيذ الإضراب السلمي كما أقرته 107 مكرر بقانون العمل العماني الصادربالمرسوم السلطاني رقم 35/ 2003.
وقد تزايدت وتيرة التسريح والفصل للعمال مؤخرا في عدد من الشركات بحجة تراجع أسعار النفط، حيث بلغ عدد العاملين في شركات النفط الذين تم تسريحهم بالفعل أو أوشكت إجراءات فصلهم على الانتهاء ما يزيد عن 881 مهندس وفني وعامل.
ويواجه عمّال شركة ” شلمبرجير”، مصيرا مجهولا، بعد أن وجهت إدارة الشركة خطابات تفيد بأن عليهم الخروج في إجازة إجبارية، لمعرفة مصير استمراهم في الشركة بعد انتهاء الإجازة.
وكان اتحاد عمال قطاع النفط والغاز بالسلطنة قد دعى إلى اجتماع عاجل، لمواجهة تسريح وفصل القوى العاملة الوطنية العاملة بشركات المقاولة داخل مناطق الامتياز النفطية، واضطرار بعض الشركات الوطنية الكبرى إلى تمديد عقود بعض شركات المقاولات – رغم عدم احتياجها لها – وذلك مقابل عدم تسريح عشرات العاملين والفنيين من القوى العاملة الوطنية.
وأكد رئيس اتحاد عمال قطاع النفط والغاز ، سعود السالمي، للبلد في وقت سابق أن الاتحاد اضطر للدعوة إلى اجتماع عاجل لكافة التشكيلات النقابية العاملة في القطاع للنظر فيما يمكن اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية بعد تفاقم أعمال الفصل والتسريح وازدياد وتيرتها.
مسقط – البلد
