قال وزير النفط يوم الأحد أن عمان تأمل في التوصل –خلال الأسابيع القليلة المقبلة- إلى الاتفاق على السعر الذي تدفعه شركة بي بي للغاز الذي يتم إنتاجه من مشروع الغاز المطمور في منطقة خزان مكارم.وذكرت مجلة آب ستريم المتخصصة في النفط والغاز نقلا عن رويترز رويترز أن بي بي كانت قد بدأت منذ مدة طويلة في مباحثات مع السلطنة حول سعر أي غاز يتم إنتاجه من المشروع والذي تحتاجه عمان من أجل الحفاظ على صادرات الغاز وتلبية الطلب المتزايد داخل السلطنة. ونقلت وكالات الأنباء عن محمد بن حمد الرمحي قوله: “هناك بعض الخلافات بين كل من الحكومة و بي بي ومن ذلك ما يتعلق بتسعير الغاز, ولكنني واثق من أننا سنتوصل إلى اتفاق في الأسابيع المقبلة من أجل المضي قدماً في هذا المشروع”.وبحسب المجلة ارتفع إنتاج الغاز العماني بشكل كبير خلال العقد الماضي ولا تزال الدولة تصدر الغاز. لكن الطلب المحلي المتزايد يعني أنه يجب تحديد ودائع أكثر تكلفة للغاز إن أردنا الحفاظ على صادرات الغاز الطبيعي المسال في الأعوام المقبلة. وفي خطوة نادرة للشرق الأوسط لخفض الدعم على الوقود الأحفوري وتشجيع الاستثمار، تخطط السلطنة لمضاعفة أسعار الغاز للصناعة من حوالي 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في 2012 إلى 3 دولار لكل وحدة حرارية بريطانية في 2015.ووفقاً لتقديرات الصناعة، بلغت تكاليف مرحلة المنبع لإنتاج الغاز التقليدي من الخزانات حوالي 3 دولار لكل وحدة حرارية بريطانية. إلا أنه من المرجح أن تكون تكاليف المشاريع الأكبر مثل مشروع منطقة خزان أعلى من ذلك, حيث يتم حبس الغاز بين الصخور في أعماق الأرض.
وقد أنفقت شركة بي بي حتى الآن مئات الملايين من الدولارات لتطوير مخزون الغاز المطمور في منطقة الامتياز61 شمال سلطنة . وبلغت الاحتياطيات الغازية العمانية الثابتة لأوبك النفطية غير المنتجة 33.5 قدم مكعب في نهاية عام 2011 , وذلك حسب آخر مصادر النشرة الإحصائية للطاقة العالمية.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن الرمحي قوله يوم الأحد أن شركة تنمية نفط عمان قد وجدت كمية أخرى من الغاز تقدر ب 2.9 تريليون قدم مكعب و115 مليون برميل من المكثفات في حقل مبروك ديب أثناء أعمال الحفر الاستكشافية في العام الماضي.
ترجمة : سميرة الريامي
