أدت الحكومة الجديدة في الأردن برئاسة عبد الله النسور اليمين القانونية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي كلفها بالاعداد لأول انتخابات برلمانية في الأردن بعد انتفاضات الربيع العربي. وشغل النسور (73 عاما) العديد من المناصب الوزارية الرفيعة على مدى أكثر من عقدين في العمل العام لكنه أيد دعوات المعارضة لإجراء اصلاحات واسعة النطاق، وعين الملك عبد الله رئيس الحكومة الجديد خلفا لفايز الطراونة بعد أسبوع من حل البرلمان الذي كان يهيمن عليه نواب عشائريون في منتصف فترته البالغة أربعة أعوام. ويتعين اجراء الانتخابات الجديدة في غضون أربعة أشهر. وقال النسور إن مهمته الرئيسية هي الاعداد للانتخابات واستعادة الثقة الشعبية في نظام طالما شابته اتهامات بتدخل السلطات فيه، وأضاف أن التحدي الرئيسي هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
واحتفظ وزير الخارجية ناصر جودة ووزير المالية سليمان الحافظ الذي تفاوض للحصول على قرض بقيمة ملياري دولار من صندوق النقد الدولي بمنصبيهما في حكومة أصغر تضم 21 وزيرا هيمن عليها المحافظون الذين كانوا يهيمنون أيضا على الحكومات السابقة، وينحدر هؤلاء من مناطق العشائر التي تشكل العمود الفقري للجيش وقوات الأمن، وثلاثة فقط من الوزراء من أصل فلسطيني، ويشكل ذوو الأصول الفلسطينية أغلبية سكان الأردن البالغ عددهم نحو سبعة ملايين نسمة لكن تمثيلهم في الحكومة والبرلمان ضعيف رغم أن نخبتهم تهيمن على الاقتصاد.
وكالات – البلد
