أكد الدكتور راشد البلوشي أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة ليست جهازا قضائيا أو تنفيذيا، إنما جهاز استشاري “لتسوية بعض الإشكاليات”. وأضاف خلال حديثه في برنامج حوار البلد أن اللجنة حقّقت بعض النجاحات في العام الماضي في مجال “حل الإشكاليات” مع البلاغات التي تسلّمتها، مشيرا في الوقت ذاته أن “اللجنة لا تتخذ الطابع الحكومي في تعاملاتها” على حد قوله.
متابعة التقارير
وقال: ” إن إحدى المهام المسندة للجنة هو رفع تقرير سنوي للمقام السامي حول وضع حقوق الإنسان في السلطنة؛ حيث نشرت اللجنة قبل أربعة أشهر تقريرا إعلاميا حول أبرز بلاغات حقوق الإنسان في السلطنة. كما أن اختصاص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان “رصد التقارير الخارجية” المكتوبة عن السلطنة والتواصل مع الجهات المعنية، حيث لا بد من الاستفادة من التقارير الخارجية التي تكتب حول حقوق الإنسان في السلطنة “بغض النظر عن محتواها”.
ردا على “انتقادات اللجنة”
وحول الانتقادات التي وجهها مواطنون لنشاط اللجنة الوطنية للشباب قال راشد البلوشي :”ما يقال عن اللجنة فيه “الغث والسمين”، واللجنة أبوابها مفتوحة دائماً للشباب للحوار معهم، وكتاباتهم محل اهتمام كونهم يعكسون واقعهم على حد قوله.
وضع السجون
وقال البلوشي بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تابعت وضع السجون في السلطنة، حيث تقوم بإيصال ملاحظاتها دائماً حول ما يحدث في السجون للجهات المعنية، داعية لتوفير بيئة صحية مناسبة في السجون في السلطنة، وقد تلقت بلاغا واحدا لمساجين صغار وضعوا مع الكبار، وكانت خارج السجن المركزي، حيث تدخلت اللجنة لتحل الوضع.
حوار البلد – البلد
