مدد الإدعاء العام في السلطنة، فترة حبس طالب المعمري، عضو مجلس الشورى ممثل ولاية لوى، الواقعة شمال السلطنة، بتهمة ” النيل من هيبة الدولة” بحسب المحامي أحمد المعمري.
وقال المعمري لـ “البلد” : “أن موكله كان من المقرر أن يخرج بكفالة مالية، بتاريخ 5 أغسطس، لكن السلطات قررت حبسه مجددا للتحقيق معه في قضية جديدة، مؤكدا في الوقت ذاته “إنه تم تمديد حبسه من جديد أمس الثلاثاء، لأسبوع آخر”.
وأفاد أحمد المعمري محامي عضو مجلس الشورى، في وقت سابق، “أن الادعاء العام رفض الإفراج عن طالب المعمري رغم دفع مبلغ الكفالة البالغ عشرة آلاف ريال عماني، وإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة للإفراج عنه بكفالة لحين استئناف الحكم”.
وأوضح المحامي أن رفض السلطات العمانية الإفراج عن طالب المعمري يأتي “بحجة حبسه على ذمة التحقيق” جراء الكلمة التي ألقاها بعد صلاة الجمعة منتصف أكتوبر الماضي بعد خروجه من السجن بكفالة في بداية القضية.
يذكر أن محاكمة عضو مجلس الشورى تأتي إثر وقفة احتجاجية شهدتها ولاية لوى التابعة لمحافظة شمال الباطنة نظمها أهالي الولاية العام الماضي؛ حيث رفع مواطنون وبينهم نساء وأطفال لوحات احتجاج طالبوا فيها الحكومة بالتحرك لوقف الانبعاثات التي تأثرت بها قرى الولاية نتيجة أنشطة المنشآت القائمة في ميناء صحار.
واعتقلت السلطات العمانية في وقت سابق على عدد من المواطنين من بينهم عضو مجلس الشورى وعضو المجلس البلدي الممثلين للولاية بتهم التحريض وسد الطريق والتجمهر.
مسقط – البلد
