تقرير الخارجية الأمريكية: قلق من مؤشر “حقوق الانسان” و”الصحافة” في السلطنة

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني تقريرا عن حقوق الإنسان في السلطنة لعام 2013 أجراه مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بالولايات المتحدة الأمريكية. وجاء في التقرير بأن العوائق التي تواجه حقوق الإنسان في السلطنة الحرية المحدودة للتعبير عن الرأي والتجمع، بالإضافة إلى القيود المفروضة على المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني من التعامل مع الحكومات الأجنبية.

“بواعث قلق”
وقال التقرير أنه من بين بواعث القلق الأخرى عدم وجود عمليات تفتيش مستقلة للسجون ومراكز الاعتقال، والقيود المفروضة على حرية الصحافة، وحالات العنف المنزلي، وأوضاع العمال المواطنين والأجانب، بالإضافة إلى عدم سماح الدولة بإنشاء الأحزاب السياسية؛ حيث “لم يحاول المواطنين في تشكيل أي منها” بحسب التقرير .

وذكر مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في التقرير أن السلطنة بدأت حملة واسعة للقضاء على الفساد؛ حيث تمت مساءلة ومحاسبة عدد من المسؤولين والمسؤولين السابقين بالدولة. منهم مسؤولين بالشرطة والوزارات، والشركات المملوكة للدولة، وعدد من رجال الأعمال النافذين.

“تسامح”وسائل الإعلام مع الحكومة

وصف التقرير الصحفيين في السلطنة بأنهم ممارسون للرقابة الذاتية استنادا على “الحرية المحدودة” التي يوفرها القانون للصحافة. وقال إن وسائل الإعلام الخاصة متسامحة مع السلطات حيث توجه انتقادات محدودة أيضا، مضيفا أن السلطات “لم تحترم” الحقوق الممنوحة لوسائل الإعلام. وتعرض التقرير هنا للمادة التي نشرتها صحيفة الأسبوع (The Week) الأسبوعية عن المثليين في السلطنة، الأمر الذي أدى إيقاف الصحيفة من قبل وزارة الإعلام لمدة أسبوع، ونشرها اعتذارا علنيا عن تلك المادة بسبب مخالفتها قانون المطبوعات والنشر العمانية

وعزا التقرير أسباب منع نشر الكتب أو المواد الصحفية، ومضايقة المدونين ومستخدمي الشبكات الاجتماعية إلى استخدامهم محتوى وصفته بـ “الحساس” كأن يكون إباحيا أو يمس جوانب ثقافية أو سياسية حساسة.

تدخل السلطات في خصوصية المواطن

كما تعرض التقرير لما أسماه بـ”التدخل التعسفي” في الخصوصية والأسرة، و المراسلات؛ قائلا إن القانون لا يشترط على قوات الشرطة الحصول على مذكرة تفتيش قبل دخول المنازل، وغالبا ما يتم الحصول على أوامر من مكتب المدعي العام. كما أن الحكومة العمانية رصدت الاتصالات الخاصة بالمواطنين، وراقبت هواتفهم الشخصية وبريدهم الإلكتروني، وحديثهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت.

وحول الاعتقال التعسفي يصف التقرير أن القانون العماني يحظر الاعتقال والاحتجاز التعسفي. ومع ذلك اعتقلت السلطات عددا من كبار المسؤولين في الشركات المملوكة للحكومة كشركة النفط العمانية وعمان القابضة من دون تهمة.

عفو سلطاني

يقول التقرير استنادا على منظمة العفو الدولية بأن السلطان قابوس بن سعيد قائد البلاد يميل إلى العفو عن السجناء على مدار العام، حيث تم الإفراج عن 371 مواطنا عمانيا خلال عام 2013 بموجب عفو سلطاني، بالإضافة إلى الإفراج عن 237 من الأجانب خلال العام.

ترجمة وتحرير : رحمة الجديلي – البلد