أجرى البرلمان التركي ليل أمس الأول تعديلا في اللائحة الداخلية للجيش في الموضع الذي تم استخدامه أكثر من مرة لتبرير الانقلابات العسكرية. وتقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم بتعديل يعيد صياغة المادة 35 في قانون عمل الجيش الذي صدر بعد انقلاب عام 1960، وهي المادة التي تنص على أنه من واجب الجيش “صيانة الجمهورية التركية وحمايتها”.
وتحد الصياغة الجديدة التي جرى التصويت عليها في ساعة متأخرة من مساء الجمعة من مجال تدخل القوات المسلحة محددة دورها بـ”الدفاع عن المواطنين الأتراك ضد التهديدات والمخاطر القادمة من الخارج” والردع الفاعل والمشاركة في العمليات الخارجية التي يقرها البرلمان. وأقرت أحزاب المعارضة التعديل الجديد على اللائحة لداخلية للجيش باستثناء حزب العمل القومي الذي اعتبر أن هذا التعديل “سيعقد مهمة الجيش في مكافحة التمرد الكردي”.
واعتبرت وكالات الأنباء أن تعديل المادة 35 يندرج في إطار رغبة النظام التركي في الحد من نفوذ الجيش في الحياة السياسية؛ فمنذ توليه الحكم عام 2002 أجرى حزب العدالة والتنمية عدة إصلاحات في هذا الصدد وخاصة لتسريع مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن الجيش التركي قام بانقلابين عام 1971 وعام 1980 على أساس هذه المادة متذرعا بأن السلطات المدنية غير قادرة على الدفاع عن المبادئ الدستورية.
وكالات – البلد
