يعاني أهالي بلدة سعال والقرى المجاورة لها بولاية بدبد من سحب الغبار المتطاير الناتجة عن أنشطة “شركة المنتجات الإسمنتية o.c.p” بالإضافة إلى الضوضاء المستمرة الناتجة عن معدات المصنع التي تعمل لساعات متأخرة من الليل. ويواجه المواطنون يوميا هذه المشكلة نتيجة للتخطيط الذي يصفه أهالي القرية بالسيء، حيث يحمَّلون وزارة الإسكان المسؤولية بإعتبارها الجهة التي أوكلت إليها مهام استحداث المخططات السكنية بالقرب من المصنع.
وعود ومماطلة
وخلال حديثه مع البلد، قال محمد السيابي من سكان البلدة، أن قضية التلوث بدأت بالتفاقم والزيادة منذ قيام الشركة بافتتاح المصنع الجديد لها في عام 2010، موضحاً بأن أهالي البلدة قاموا بتقديم عدة شكاوي منها لوزارة البلديات و أخرى لوزارة البيئة وإلى محافظ الداخلية ولم تكن هنالك أية ردود رسمية أو كتابية على مطالبات الأهالي.
وأشار خليل الرحبي بأن أهالي البلدة قاموا بعدة مخاطبات للجهات المسؤولة للوقوف على هذه المشكلة، موضحا أنه في عام 2008 تم تشكيل لجنة من الوزارة لرصد الشكاوي من الأهالي من أجل رصد المخالفات البيئية للشركة.
وذكر الرحبي أن وزارة البيئة قامت بإصدار المخالفات للشركة ولكنها من الجهة الأخرى تقوم بمنحهم تصاريح بيئية أخرى، ولم يكن هنالك أي تجاوب لحلها، وفي العام الماضي قام الأهالي بتقديم رسالة شكوى للمسؤولين عن طريق ممثل الولاية في مجلس الشورى وكان الجواب بأنه سيتم إلزام الشركة بعمل الفلاتر بالإضافة إلى نقل الكسارة وتخفيض ساعات العمل بالليل.
وإلى الآن لم نحصل على أي رد يفي بحل هذه المشكلة من مختلف الجهات الرسمية سواءً من والي الولاية، وزير البيئة أو محافظ الداخلية والمسؤولين في وزارة البيئة.
وأضاف الرحبي: قرب المصنع من المباني السكنية بالأخص وقوعه وسط الأحياء السكنية يهدد صحة الأهالي. وأشار إلى أنه دائماً ما تكون ردود المسؤولين بأن الشركة غير ملزمة بنقل نشاطها أو دفع تعويضات للأهالي، وبالتالي نحمل المسئولية لوزارة الإسكان بسبب تخبطها واستحداث المخطط الواقع في محيط المصنع في 2005، وتمليك الشركة في عام 2011 للأرض التي تعمل بها.
مطالبات بالنقل
ويطالب عيسى التميمي بنقل الشركة وأنشطتها إلى منطقة بعيدة عن الأحياء السكنية في أسرع وقت ممكن واستبدال الأراضي الممنوحة لها بأراضي سكنية لسكان البلدة.
ويتساءل السيابي عن دور مهندسي وزارة الإسكان ومدى كفاءتهم في استحداث مثل هذه المخططات وعن ماهية المعايير والإجراءات البيئية والصحية التي توافق عليها الوزارة لاعتماد أي مخطط سكني؟ وأين المسئولين عن هذه التجاوزات بدءا من الوالي إلى الوزير ونحملهم المسئولية عن أية أضرار ناتجة إن لم يكن هنالك حلول جاد تجاه هذه القضية.
وعلى الرغم من أن وزارة البيئة والشؤون المناخية أصدرت تعميماً في السنوات الماضية يقضي بـ”عدم السماح للورش الصناعية ومصانع الطابوق بالعمل وسط الأحياء السكنية”، وأن الورش التي لا تلتزم بالقرار لن يتم تجديد الموافقات البيئية لها، إلا أن هذه القضية في قرية سعال والتي تعود إلى العقد الماضي لم يتم فيها تحريك ساكن حسب ما ذكره الأهالي.
يقظان الشكيلي – البلد
