أشار رئيس الوزراء الإيطالي السابقبرلسكوني إلى إنه لن يرشح نفسه لمنصب رئيس الوزراء بالانتخابات العامة المقرر إجراؤها في أبريل المقبل، حيث أوضح خلال مؤتمر صحفي بميلانو بأنه سيواصل العمل من موقعه بحزب شعب الحرية الذي أسسه، لمواجهة “دكتاتورية القضاة”،وقال إن عمله السياسي سيكون “واجبا” من أجل الحصول على دعم “ملايين الإيطاليين لكي لا يحدث لهم ما حدث لي”. وأوضح أن حزبه سينظم انتخابات تمهيدية لاختيار المرشحين للانتخابات العامة القادمة. وكان برلسكوني قال في وقت سابق أمس السبت إنه يعتزم “البقاء في الساحة” مما دفع إلى التكهن بأنه غير رأيه بعد أن أدانته محكمة في ميلانو بالتهرب الضريبي، وهذا رابع حكم على برلسكوني في محكمة البداية من أصل 33 محاكمة بالتزوير الضريبي والفساد والتمويل غير القانوني للأحزاب والحصائل المزورة. لكن لم يحكم عليه أبدا بصورة نهائية لأنه كان يحصل على البراءة أو يستفيد من التقادم.
وأدين برلسكوني أمس بالتزوير الضريبي وأصدرت محكمة ميلانو ضده حكما بالسجن أربع سنوات، قبل أن تقوم بتخفيضه إلى سنة بموجب قانون للعفو يرجع إلى عام 2006 وأصدرته تلك الفترة حكومة يسارية لخفض الاكتظاظ بالسجون. وتوبع برلسكوني في قضية “ميدياست” واتهم بأنه ضخم عمدا أسعار حقوق بث الأفلام التي كانت تشتريها شركات وهمية يملكها، خلال إعادة بيعها بإمبراطوريته السمعية البصرية “ميدياست”. وأعلن محامو برلسكوني أنهم سيتقدمون بطعن أمام محكمة الاستئناف قبل التاسع أو العاشر من نوفمبر ، مما يعني تعليق تنفيذ الحكم. وعقب صدور الحكم ندد برلسكوني بهذه “القسوة القضائية التي لا تحتمل” وقال في حديث ضمن برنامج تبثه إحدى شبكاته الخاصة إيطاليا 1 “هذا حكم سياسي، لا يصدق ولا يحتمل. وهذا بالتأكيد حكم سياسي كما هي سياسية كل المحاكمات الملفقة ضدي”.
وكالات – البلد
