قالت المعارضة المصرية أنها لا تتحدى شرعية الرئيس المنتخب محمد مرسي ولا تريد إسقاطه كما يزعم البعض، مشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة اعتراف النظام الذي يقوم على الديمقراطية بشرعية المعارضة أيضا، حسب ما ذكر رئيس حزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ الوطني عمرو موسى مضيفاً “نحن لا نتآمر لإسقاط النظام، وعندما نعارض سياساته لا يعني ذلك أننا نقوم بمؤامرة ضده، فنحن نعارض وفقا للقواعد الديمقراطية”. وحذر من أن “الوضع الاقتصادي في مصر خطير للغاية والأمور تسير من سيئ إلى أسوأ، وتحتاج للمناقشة وتكاتف جميع القوى لإنقاذ مصر”، مشيرا إلى أن المسألة الاقتصادية تتعدى أهمية الدستور الذي يجب مراجعة بعض مواده.
وأضاف أن عدم إدارة البلاد بكفاءة جيدة سيقودها لمنحدر خطير، مطالبا بوجوب مصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي القائم وخطط الحكومة للتعامل معه، واقترح عقد هدنة سياسية بين الحكومة والمعارضة تكون جبهة الإنقاذ الوطني خلالها شريكا أسياسيا للعمل معاً، والتوصل لإيجاد حلول فاعلة للخروج من هذه الأزمة الراهنة التي تعصف بمصر. وجدد موسى مطالبته بتشكيل حكومة طوارئ برئاسة محمد مرسي رئيس الجمهورية لمدة عام تمثل كافة الأطياف والتيارات السياسية للتعامل مع تلك الأزمات التي تمر بها البلاد، وأضاف انه لابد من تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة 6 أشهر لأن البلاد ليست بحاجة لانتخابات، بقدر حاجتها لحلول للتغلب على تلك المشكلات والأزمات الاقتصادية التي لم تعهدها من قبل.
وكالات – البلد
