على خلفية دراسة خليجية أظهرت نتائجها أن السلطنة هي الأعلى خليجيا في أسعار السيارات وقطع الغيار، طالب مواطنون عمانيون عبر وسم #وكالات_السيارات_العمانية، الجهات المسؤولة بالدولة بالتدخل للحد من الارتفاع الذي وصفوه بـ”الهائل” في أسعار السيارات وقطع الغيار بالسلطنة.
وأظهرت الدراسة أن التفاوت الحاصل في أسعار السيارات في دول الخليج جاء نتيجة لعدة عوامل، من أبرزها حجم الاستيراد لدى كل وكالة، وتفاوت أداء العملات واختلاف سعر الصرف لعملة الدولة المصنعة، أو المصدرة للسيارات مقابل عملة الدول المستوردة لها. بالإضافة إلى قيام بعض الشركات العملاقة حسب تقييمها لأسواق كل بلد باعتماد أكثر من وكيل لسياراتها وذلك من أجل فتح باب التنافس.
مطالبة بالتدخل
وفي الموضوع ناشد الأيهم الهنائي عبر الوسم الجهات المختصة و”على رأسها هيئة حماية المستهلك” بالتدخل لمنع هذا الارتفاع، الذي وصفه بـ الهائل في أسعار السيارات. وأكد على أهمية أن يتم توحيد أسعار السيارات حتى تكون متقاربة مع دول مجلس التعاون الخليجي.
ويرى علي عبدالله أن ارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار في السلطنة “غير مبرر” مطالبا بوقفةجادة للجهات المختصة في هذا الشأن. مؤكدا على ثقة المواطنين في الهيئة العامة لحماية المستهلك، والجهات الأخرى ذات العلاقة “لكبح جماح الغلاء” الذي وصفه بـ “الفاحش”. وأكد على حديثه أحمد يونس الذي أضاف مطلب تخفيض قيمة خدمة السيارة “السيرفس” لدى وكالات السيارت في السلطنة معتبرا أن أسعارها “باهضة”.
شركات سيادية
فيما قال المدون داوود الجابري متهكمًا أنه “كما هناك وزارات سيادية، فهناك شركات أو قطاعات أو لنقل حصص (سيادية)”؛ حيث لا فائدة من المطالبة بكسر ما وصفه بـ :احتكار تلك الشركات، أو المطالبة بتخفيض قيمتها. في إشارة منه ، وطالب سالم اهنداسي بإصدار قانون “منع الاحتكار” حيث عوّل عليه في تغيير فرق الأسعار بين دول الخليج.
وكانت الهيئة العامة لحماية المستهلك ردا على أحد المواطنين حول تدخل الهيئة للحد من ارتفاع أسعار السيارات وقطع غيار السيارات “أن الهيئة أعدت دراسة متكاملة عن كل ما يخص المركبات، واتضح لها أن أسعار السلطنة أغلى من دول الجوار بنسبة تتراوح بين 40 – 60%”.
@k_k_jahwari أسعار السلطنة أغلى من دول الجوار بنسبة تتراوح بين 40 – 60 % .
— هيئة حماية المستهلك (@pacp_oman) April 20, 2014
وحول نشاط استخدام هاشتاج “وكالات_السيارات_العمانية“، علق الحساب الرسمي لمجلس الشورى العماني بأن مجلس الشورى تابع ما تضمنه الوسم حيث سيتم رفعها للأعضاء لمناقشتها.
@alkngaroman تم متابعة ما تضمنه
#وكالات_السيارات_العمانية من رسائل ورفعها لاصحاب السعاده الأعضاء— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_OM) April 23, 2014
و كانت دراسة خليجية أعدتها دائرة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة بمملكة البحرين، أظهرت أن السلطنة الأغلى سعرا من حيث أسعار السيارات وقطع غيارها، بينما جاءت المملكة العربية السعودية في طليعة الدول الخليجية الست من حيث كونها أقل تلك الدول في أسعار السيارات، حيث هدفت هذه الدراسة إلى إجراء مقارنة بين أسعار السيارات وقطع الغيار في دول مجلس التعاون الخليجي الست( وذلك من خلال تحليل أسعار العرض لعينات من السيارات وقطع غيار السيارات الأكثر شيوعا في الاستخدام في دول الخليج بالإضافة إلى إجراء العديد من المقابلات مع مديري وكالات السيارات ومديري ادارات حماية المستهلك و الوكالات التجارية الخليجية .
رحمة الجديلي – البلد
