أصدر درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية منشورين جديدين رقمي 18/2016 و19 /2016 يتعلقان برفع نسب التعمين في الشركات الحكومية والآخر بشأن تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية الخاص ببدلات السفر للموظفين.
وطالب المنشور الأول رؤساء مجالس إدارة الشركات التي تملكها الحكومة بالكامل، الالتزام بتوجيهات التعمين ووضع خطط لإحلال المواطنين محل الوافدين في الوظائف العليا والمتوسطة خلال فترة زمنية محددة.
ولفت المنشور إلى أن تقرير جهاز الرقابة المالية والادارية أظهر قصورا في هذا الجانب، كما أوضح المنشور أن التقرير الذي أعده جهاز الرقابة المالية الإدارية للدولة، عن تقييم أداء سياسة التعمين لتقييم آليات تنفيذ الخطط الموضوعة في جانب التعمين، أظهر العديد من الملاحظات في عدد من الشركات الحكومية الخاضعة لرقابة الجهاز ومن بينها تدني نسب التعمين المحققة في بعض الشركات وخاصةً الوظائف العُليا، وعدم وجود خطة لإحلال الأيدي العاملة العُمانية المؤهلة محل الأيدي العاملة غير العُمانية وفق برنامج زمني واضح ومحدد، بالإضافة الى وجود عدد من الموظفين الذين تعدت أعمارهم 60 سنة منهم 72% غير عُمانيين في أحد القطاعات.
ووجهت وزارة المالية جميع الشركات المملوكة للحكومة بالكامل ضرورة الالتزام بعدد من النقاط لإزالة القصور في التعمين وتتضمن هذه النقاط أهمية الإلتزام بأحكام قانون العمل بحيث تتضمن عقود العمل بين الشركات لكافة العاملين بها – العُمانيين وغير العُمانيين- البيانات الأساسية المتعلقة بالموظف والتأكيد على إضافة عدد من البيانات منها طبيعة ونوع العمل ومدة العقد، وفي هذا المجال طرحت المالية أن يكون العقد لمدة سنة قابلة للتجديد، وطالبت أن تشمل البيانات الراتب الأساسي والعلاوات والإمتيازات ـ إن وجدت ـ، وتحديد فترة الإشعار بإنهاء عقد العمل من قبل أي من الطرفين بحيث لا تكون أقل من المدة المقررة حسب قانون العمل العُماني، وغير ذلك من الشروط والالتزامات المتعلقة بالطرفين على النحو الذي يقتضي به أحكام قانون العمل العُماني.
وطالبت وزارة المالية الشركات بالعمل على رفع نسب التعمين في جميع المستويات الوظيفية وخاصة الوظائف العُليا والمتوسطة من خلال وضع برنامج زمني للوصول إلى نسب معتمدة من قبل مجالس إدارة تلك الشركات، وكذلك طالبتها بإعداد خطط إحلال وتعمين يتم إقرارها من مجالس الإدارة بحيث لا تتجاوز فترة تنفيذ هذه الخطط خمس سنوات، بالإضافة إلى خمس سنوات أخرى يمكن أن يكون غير العُماني فيها مستشاراً في حالة إذا ما أرتأى مجلس الإدارة ضرورة لذلك.
مسقط – البلد
