أمر القاضي بمحكمة “جنايات السيب” بالعاصمة مسقط في الجلسة الثانية من قضية عماد السيفي -ويحاكم فيها أحد أبناء الأسرة الحاكمة – صباح اليوم بتحويل الجلسة إلى” سرية” طالبا من الحضور – من بينهم صحفيين – إخلاء قاعة المحكمة. يأتي ذلك في الوقت الذي كان من المقرر أن يتم فيه الاستماع إلى الشهود في القضية.
وكانت المحكمة قد غيّرت موعد الجلسة الثانية إلى – اليوم – بعد أن كانت بتاريخ 27 أبريل قبل قرار التغيير. وذكر المحامي قيس القاسمي في وقت سابق لـ ” البلد ” إن التغيير سببه إداري يعود لإدارة المحكمة.
ويحاكم في القضية أحد أبناء الأسرة الحاكمة، وقد وجهت له محكمة جنايات السيب 4 تهم تتعلق بجناية مخالفة قانون المرور، وجنحة مقاومة موظف عام، وإهانته، وإحداث شغب في حالة سكر بحسب دعوى القضية التي تتابعها إدارة القضايا الخاصة بالإدعاء العام.
ووجه القاضي قبل أسبوعين إلى الشاب المتهم، تهمة مخالفة قانون المرور بعد قيام المتهم بالتجاوز الخاطئ في شارع 18 نوفمبر واصطدامه بسيارة الشاب عماد السيفي الذي توفي بعد 24 ساعة من الحادث وإصابة مرافقه حمود الرقادي، مع أضرار أخرى في الشارع وفق ما ذكرته المحكمة.
كما وجهت له تهمة مقاومة موظفين عموميين- أفراد من الشرطة – أثناء ممارسة عملهم بالإضافة إلى إهانة الشرطة بـ “التلفط عليهم”، والقيام بالشغب في حالة سكر أثناء تواجده في المركز، ومحاولة الهرب بحسب المحكمة.
وأقرّ المتهم ببعض التهم الموجهة إليه من في الجلسة الأولى من بينها محاولة الهرب من موظف عمومي، في حين نفى تهم متصلة بتفاصيل الحادث المروري الذي حدث قبل أكثر من أسبوعين .
وقبلت المحكمة في الجلسة الأولى التي عقدت قبل الإفراج عن المتهم من خلال كفالة ” شخص ضامن” ، وكان المتهم قد حجز لعدة أيام قبل أن توافق المحكمة على قبول طلب المحامين بالإفراج عنه.
وكان مواطنون قد تناقلوا تفاصيل القضية في موقع التواصل الاجتماعي في تويتر عبر وسم #عماد_السيفي قبل أسابيع قبل أن يتم البت في القضية عبر المحكمة.
مسقط – البلد
