ارتفعت مرتبة السلطنة إلى المركز الخامس في تقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي بعد أن كانت في المركز السابع العام الماضي، وذلك بعد حصولها على 7.7 نقطة، مقارنة بـ7.5 نقطة، حيث أعلنت النتائج خلال المؤتمر التاسع للحرية الاقتصادية في العالم العربي الذي شاركت فيه السلطنة ممثلة بالهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) في العاصمة الأردنية، عمّان تحت شعار “الحرية الاقتصادية والقطاع العام”.
وقال عزّان بن قاسم البوسعيدي، مدير عام البحوث والخدمات الآلية في إثراء : “لقد شهدت اقتصادات الدول العربية نقلة نوعية في اختصاصاتها وتنوّعت مصادرها بهدف تلبية احتياجات المُجتمعات المحلية مما انعكس على تطوير القطاع العام على صعيد الخدمات المُقدّمة والتسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص.” كما أضاف: “إستطاعت السلطنة أن تحقق هذه النتيجة من خلال إيجاد شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص وتحفيزهما على التنافس والتعاون في آن واحد من أجل المساهمة في تنمية اقتصادها الوطني بمختلف المجالات.”
ولم يقتصر مُؤتمر الحرية الاقتصادية في العالم العربي على الدول العربية فحسب، بل جمع عددا من المشاركين من دولٍ بارزة في مجالات التنمية الاقتصادية وتعزيز التنافسية، تمثلت في كندا وتركيا وبولندا، وذلك بهدف التعرّف على النجاحات التي حققتها تلك الدول والتحديات التي تغلّبت عليها ومُقارنة الحرية الاقتصادية للعالم العربي مع مناطق مُختلفة من العالم، يذكر أن المُؤتمر يقام كل عام، ويشارك في تنظيمه كلٌ من مُؤسسة فريزر، ومُؤسسة البحوث الدولية، ومُؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية، وجمعية الروّاد الشباب وذلك بهدف إلقاء الضوء على تجارب الدول العربية المُشاركة ومُناقشة الأطر القانونية للشراكة بين القطاعين العام والخاص وكيفية توجيهها نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوّة.
مسقط – البلد
