أصدر السلطان قابوس أوامر سامية بتوحيد جدول الدرجات والرواتب لموظفي القطاع المدني بوحداته وهيئاته ومؤسساته والعمل به ابتداءً من أول يناير من العام القادم 2014 م مع مراعاة عدم الاضرار بأي موظف يتقاضى راتباً أعلى من الراتب الذي سيقرره الجدول الجديد، كما قضت الأوامر السامية بتشكيل فريق عمل مفرغ من الجهات المعنية تُعهد اليه مهمة مراجعة بدلات طبيعة العمل وأي بدل آخر يصرف في بعض الوحدات وذلك قصد دراستها دراسة متعمقة من حيث أحقيتها وتباعاتها المالية بهدف التوصل الى وضع قواعد وضوابط موحدة تسري على كافة موظفي قطاع الخدمة المدنية بصورة تحقق العدالة .
وبحسب وكالة الأنباء العمانية يأخذ توحيد الرواتب والدرجات المالية للزيادة في مخصصات بند الرواتب بموازنة الدولة لتصل إلى نسبة 39% كما أثبتتها الدراسات المالية والاقتصادية. وعلى الرغم من أن هذه الزيادة سيترتب عليها بعض الانخفاض في مخصصات الإنفاق الأخرى ومن بينها الإنفاق على التنمية إلا أنه من المؤمل أن يدفع هذا التوحيد بعجلة التنمية قدما إلى آثار إيجابية ستنعكس على الاقتصاد العماني ليكون أكثر قدرة على اجتذاب الاستثمارات وعلى إنجاز المشاريع.
وتحسبا لأي انخفاض في أسعار النفط والغاز وهما موردان يسهمان إسهاماً كبيراً في إيرادات الدولة مما سيؤدي إلى انخفاض تلك الإيرادات فإنه ينبغي أن يظل العبء المالي الإضافي الذي سيترتب على الجدول الموحد في حدود الزيادة المقررة وأن لا يؤثر ذلك على الاحتياطي العام للدولة في حالة انخفاض أسعار النفط وذلك بالأخذ بالحقائق التالية، وهي أن يتم ضع ضوابط واضحة للتوظيف على أن تتسم بمعايير الكفاءة والتناسب مع الوظائف .وضبط الترقيات والالتزام التام بالكفاءة والجدارة في الأداء كموجبات للترقية. كما ستكون العلاوات غير الأساسية من بين البنود التي ستتأثر في حالة انخفاض إيرادات الدولة.
ولضمان سلامة تطبيق الجدول الموحد للدرجات والرواتب واستبعاداً لأي تصرف قد يسيء عملية التطبيق ويفقدها أحد أهم أهدافها وهو العدالة .. فقد تم توجيه الوحدات الحكومية بالتوقف عن استحداث أية بدلات طبيعة عمل جديدة أو إقرار أي زيادة في مقدار البدلات الحالية لحين انتهاء فريق العمل المكلف بمراجعة بدلات طبيعة العمل وأي بدل آخر يصرف في بعض الوحدات من عمله المكلف به. كما تم توجيه الوحدات الحكومية بالامتناع بشكل مُطلق عن ترقية موظفيها ترقية وظيفية أو مالية اعتباراً من 11 / 11 / 2013م وحتى الانتهاء من تسكين الموظفين على درجات الجدول الجديد مع التأكيد على أن أقدمية حقوق الموظفين في الترقية ستظل مصونة،
كما قضت الأوامر السامية لجلالته بتوحيد منافع التقاعد والتزامات المستفيدين تجاه صناديق التقاعد وذلك وفقاً لنظام التقاعد الخاص بموظفي ديوان البلاط السلطاني كما تم تكليف وزارة المالية للقيام على وجه السرعة بإجراء دراسة اكتوارية للوقوف عن كثب على الأوضاع المالية لمختلف صناديق التقاعد ذات العلاقة بموظفي الجهاز المدني والتأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه نظام التقاعد الموحد وما تحتاج إليه من موارد للوفاء بذلك ، ولضمان حسن أداء هذه الصناديق لدورها المنشود يقتضي الأمر الالتزام بما يلي :- .. ضبط مدة الخدمة المقررة والموجبة للاستفادة من نظام التقاعد الموحد والالتزام الدقيق بها، وهذا ما سيحدده بوضوح تام قانون الخدمة المدنية . .. الربط المباشر بين المساهمة وبين معاش التقاعد، فأي زيادة في معاش التقاعد تستدعي بالضرورة الزيادة في المساهمة التي تعتبر في حقيقة الأمر عملية توفير يقوم بها الموظف ويستفيد بأضعافها عند تقاعده. .. أن يسدد كل من يود الاستفادة من التقاعد المبكر التزامه والتزام الحكومة تجاه صندوق التقاعد.
ومنعاً لاستغلال مناسبة إقرار الجدول الموحد للدرجات والرواتب ستقوم الجهات المعنية كل في مجال اختصاصه بمراقبة الأسعار ومنع استغلال إصدار الجدول الموحد لرفع الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين إضافة إلى مراقبة المصارف تحسباً لأية زيادة في سقف الاقتراض استغلالاً للزيادة المترتبة على الجدول الموحد.
مسقط – البلد