أحالت وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة شمال الباطنة، أكثر من 570 سجلا تجاريا مخالفا لأحكام قانون العمل إلى الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة مع أصحابها حيث تم تشكيل فريق من دائرة الرعاية العمالية والتشغيل بالمديرية لمتابعة أصحاب الأعمال من ذوي السجلات المتعددة ومن خلال هذه الحملة اتضح عدم التزام العديد من أصحاب السجلات المتعددة بأحكام قانون العمل والضوابط المنفذة له، حيث قال عبدالله بن عوض العبري مدير الرعاية العمالية بالمديرية بحسب صحيفة “عمان” أن المديرية تسعى إلى تنظيم سوق العمل بالمحافظة والحد من ظاهرة التجارة المستترة والقوى العاملة الهاربة والمسرحة وقد كثفت خلال الفترة الماضية حملات المتابعة على أصحاب السجلات التجارية المتعددة والتي تبين وقوع اصحابها في مخالفات صريحة تتمثل في مخالفة احكام قانون العمل المنظم لسوق العمل.
صحف – البلد