وكيل النفط: فارق أسعار البنزين الجديدة لا يتعدى 30 إلى 40 بيسة

قال وكيل وزارة النفط والغاز سالم بن ناصر العوفي إن قرار مجلس الوزراء بتعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الأسعار العالمية لا يعني تحرير سعر الوقود نهائيا، وإنما مقاربته مع السعر العالمي مع مراعاة عدم حدوث ضرر كبير على المستهلك. في تصريح له لـ صحيفة «الشبيبة».

وعن تأثير الأسعار المتوقعة بعد تعديل أسعار المنتجات النفطية قال العوفي إن الفرق سيكون قليلاً بسبب انخفاض أسعار النفط ولا يتعدى 30 إلى 40 بيسة في اللتر للبنزين. وأضاف العوفي أنه لا توجد هناك حجة لرفع سعر البضائع حيث إن التأثير في الديزل سيكون محدودا جدا بسبب مقاربة سعر الديزل محليا مع الأسعار العالمية، كما أن تكلفة نقل البضاعة لا تتعدى 5- 7% من القيمة الإجمالية لها مما يعني أن التأثير سيكون شبه معدوم على البضائع.

وأفاد العوفي بأن هناك دراسة أجريت على معدل استهلاك الوقود في السلطنة وان الدراسة بينت أن معدل استهلال الفرد للوقود في حدود 22 ريالا شهريا وفي حالة رفع الوقود بنسبة 25 % سيكون الارتفاع في حدود 5.5 ريال عماني في معدل الاستهلاك الشهري للفرد وهو مبلغ يمكن التأقلم معه ولن يشكل صدمة على المستهلكين.

وكان العوفي قد نفى التصريح المنسوب له لـ صحيفة “الرؤية” حول تحديد 140 بيسة كسعر متوقع للوقود في السلطنة.

وقال العوفي تم تشكيل لجنة لمراقبة تحديد بيع المشتقات النفطية محليا بما يتوافق مع الأسعار العالمية لها وتتكون هذه اللجنة من وكلاء وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة النفط والغاز، وستجتمع اللجنة مع بداية الأسبوع المقبل لتحدد سعر بيع المشتقات النفطية محليا بما فيها سعر بيع البنزين.

وبين العوفي أن اللجنة المشكلة ستراقب الأسعار العالمية وستعدل شهريا بيع المشتقات النفطية محليا وتقرير نسبة الفرق بما يتوافق مع الأسعار العالمية وضمان محدودية تأثيرها على المستهلكين موضحا أن المصافي تشتري حاليا النفط الخام بالسعر العالمي وتبيعه إلى محطات الوقود بالسعر المحلي وتدفع الحكومة الفرق.

وكان مجلس الوزراء قد أقر مجموعة من الإجراءات لمواجهة الانخفاض العالمي لأسعار النفط تشمل زيادة أسعار الوقود في السلطنة وفرض  ضرائب على الشركات ورسوم على الخدمات الحكومية.

مسقط  – البلد