قال علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة أن الهيئة العامة لحماية المستهلك ستستمر في رقابتها على جميع السلع المتوفرة بالسوق العماني، وستواصل رفع تقاريرها لمجلس الوزراء إذا دعت الحاجة لإضافة سلع أخرى لقائمة السلع التي شملها قرار حظر رفع أسعار السلع والخدمات الذي صدر مؤخرا.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير التجارة والصناعة وسعيد بن صالح الكيومي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان اليوم الثلاثاء مع عدد من رجال الأعمال والشركات الموردة للمواد الاستهلاكية والموزعين والموردين الرئيسيين للمواد الأخرى بالسلطنة في لقاء موسع على خلفية قرار الحكومة الصادر مؤخرا بشأن تحديد قائمة السلع التي تخضع لمتابعة الهيئة العامة لحماية المستهلك .
وعقب وزير التجارة والصناعة في مستهل حديثه على موجة الاستنكار التي تبعت قرار مجلس الوزراء بتقليص قائمة السلع والخدمات التي تراقبها هيئة حماية المستهلك قائلا إن “البعض يعتقد أن القرار سيجعل التجار يستغلون الوضع ويرفعون الأسعار دون حسيب”، مؤكدا أن “هذا غير صحيح”، بل على نقيضه فإن القرار سيوجه الجميع لأن يعملوا عمل الرقيب لمراقبة أسعار جميع السلع” على حد قوله.
وقال السنيدي إن قوانين حماية المستهلك والوكالات التجارية تمت مراجعتها وهي في طور الاعتماد، وستكون الهيئة العامة لحماية المستهلك هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ قانون المنافسة ومنع الاحتكار. مؤكدا أن هذه القوانين تقع ضمن منظومة متكاملة تتماشى مع انضمام السلطنة للاتفاقيات التجارية العالمية.
وكان قرار مجلس الوزارء الصادر يوم أمس بــ برفع حظر رفع الأسعار عن بعض السلع والخدمات، قد أثار حفيظة مواطنين ومدونين ونشطاء على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، مستنكرين القرار لأضراره المباشرة على المستهلك، وتعديه على قرارات ودور هيئة حماية المستهلك في مراقبة أسعار السلع والخدمات وبخاصة عقب احتجاجات 2011م في السلطنة، على حد تعبيرهم.
مسقط – البلد