وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي التي قضت بسجنه عشرين عاماً، بأنها “حافلة بالأخطاء، ويبدو أن لها دوافع سياسية”، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة الأسبوع الماضي بالسجن المشدد عشرين عاما على مرسي و12 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، لاتهامهم بارتكاب العنف والخطف والتعذيب خلال مظاهرات قُتل فيها محتجون أمام قصر الرئاسة عام 2012، بينما برّأت المحكمة مرسي وبقية المتهمين من تهمة القتل العمد التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وذكرت المنظمة  -في بيان صدر بعنوان “مصر.. محاكمة حافلة بالأخطاء”- أن احتجاز مرسي أكثر من ثلاثة أسابيع دون توجيه اتهام له عقب عزله من منصبه كان مخالفا للقانون المصري، وقالت مهما “كانت المسؤولية السياسية (لمرسي) فلم تثبت النيابة جرمه الجنائي في هذه القضية”، منتقدة في الوقت نفسه كثرة اعتماد النيابة على شهادات ضباط القوات المسلحة والشرطة، ونسب البيان إلى أحد محامي الدفاع قوله إنه لم يسمح للمحامين بزيارة مرسي سوى مرة واحدة في نوفمبر 2013. ونقل عن محام ثان قوله إن هيئة الدفاع لم تستدع شهودا حرصا على سلامتهم.

وكالات – البلد