بلغت تكلفة الأوامر التغييرية في المشاريع الحكومية التي يجري تنفيذها بالسلطنة ما قيمته مليار و 500 مليون ريال عماني، في غضون 3 سنوات، بحسب ما أكده أعضاء بمجلس الشورى في جلسة مناقشات مع د. رشيد الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات، في الجلسة الرابعة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السابعة.
وأكد الحريبي أن أبرز الأوامر التغييرية جاءت في مشاريع مثل مبنى وزارة التربية والتعليم الذي أسندت تكلفته بمبلغ 11 مليون ريال وتضاعف المبلغ إلى 28 مليون ريال بسبب إجراء 13 أمرا تغييريا عليه، بالإضافة إلى مشاريع المطارات في السلطنة التي نالت على الإنفاق الأعلى من بين المشاريع التنموية الأخرى.
وبحسب صحيفة الزمن فقد اوضحت الأرقام أن وزارة النقل والاتصالات شهدت تسجيل أعلى معدل للأوامر التغييرية خلال العام الماضي بـ 48 أمر تغييري، تلتها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بـ46 أمر تغييري، م.
وأكد رئيس مجلس المناقصات أن التأثيرات السلبية للأوامر التغييرية تؤدي إلى زيادة فترة التنفيذ لإنجاز المشروعات وزيادة التكلفة مما يتطلب تعزيز الاعتمادات المالية وحصر تنفيذ معظم أعمال المناقصات والأعمال الحكومية على عدد محدد من الشركات وارتفاع التكاليف عما كانت عليه في العقد الأصلي حيث أن أسعار الأعمال في بعض المشروعات قد ارتفعت بنسبة تزيد عن 100% على أسعار العقد الأصلي.
