فرّقت قوات مكافحة الشغب في ولاية لوى التابعة لمحافظة شمال الباطنة وقفة احتجاجية نظمها أهالي الولاية عصر الخميس. ورفع المواطنون وبينهم نساء وأطفال لوحات احتجاج طالبوا فيها الحكومة بالتحرك لوقف الانبعاثات التي تأثرت بها قرى الولاية نتيجة أنشطة المنشآت القائمة في ميناء صحار، لا سيما في غضفان حسب ما ذكر شهود عيان في مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان أهالي المنطقة قد طالبوا في اعتصامات مستمرة لهم وعبر مطالبات أهلية توجهوا بها للمسؤولين طالبوا فيها بإقالة ومحاسبة من تسبب في ما أسموه التلوث البيئي، إضافة إلى معالجة جميع المرضى المتضررين من تلوث الميناء وإصدار بطاقات تأمين صحي لجميع أهالي الولاية كما وعدت الحكومة سابقا. بالإضافة إلى مطالبات بتوفير وظائف لائقة وتعديل رواتب العاملين في الشركات من أبناء الولاية و حل قضية النقل والإجلاء بما يرضي أهالي الولاية مع بقاء الاراضي لأصحابها حسب ما ذكروا للبلد في وقت سابق.
و قد شكل مجلس الوزراء العام الماضي لجنة وزارية لمتابعة القضية، حيث زارت في شهر أكتوبر من العام الماضي مكتب والي لوى لمناقشة قضية أهالي غضفان وتم اقتراح خطة عمل حتى نهاية مارس 2012 في سعي من اللجنة في ذلك الوقت لمعالجة وتقليل الانبعاث والتلوث.
وتضمن الحديث اقتراحات لإجلاء الأسر تنفيذا للأوامر الصادرة من جلالة السلطان قابوس التي تقضي بإجلاء المواطنين من أهالي بلدة غضفان المتأثرة بأنشطة المنشآت القائمة في ميناء صحار وبناء وحدات سكنية مناسبة لهم مع توفير التسهيلات اللازمة للأهالي ، بالإضافة إلى اعتماد انشاء مستشفى حكومي في المنطقة بين ولايتي لوى وشناص لتقديم الرعاية الصحية المناسبة.
ودعا الأهالي قبل عام إلى تشكيل لجان مختصة لمتابعة الموضوع. وقد قامت الجهات الحكومية بعملية حصر الأسر والأهالي استعدادا لعملية إجلائهم في منازل بعيدة وجديدة تحتسب مساحتها بناءً على المساحة الحالية وعدد الطوابق لكل أسرة في مسكنها الأصلي.
وقد نفى قسم مراقبة البيئة بشركة أوربك قبل أشهر تزايد أعداد الأهالي الذين يصابون بأمراض خطيرة جراء هذه الانبعاثات مستدلا بأنه ومنذ 2005 لم تسجل الشركة أية حالة إصابة سرطانية بين موظفيها باعتبار أنهم الأقرب لموقع التلوث معتمدا على الفحوص الطبية السنوية التي تجريها الشركة لموظفيها.
وكشف مصعب بن عبدالله المحروقي الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية – أوربك – سبتمبر الماضي إن مجلس المناقصات أسند مشروع تقليل انبعاثات وحدة التكسير بمصفاة صحار لشركة – الستوم – النرويجية بتكلفة تصل الى 7.3 مليون ريال عماني على أن يتم تنفيذ المشروع في غضون 8 أشهر.
وقال المحروقي في وقت سابق أن حجم الاستثمارات التي رصدتها الشركة حاليا لتنفيذ خطة التحسين البيئي في مصفاة صحار تبلغ 23 مليون ريال عماني يتم تنفيذها عبر العديد من المراحل من خلال 11 شركة محلية وعالمية، أن خطة التحسين البيئي التي تنفذها الشركة الحكومية بدأت منذ عام 2011 وهى تهدف الى الحد من تأثير انبعاثات الروائح المزعجة الناتجة عن عمليات التشغيل لمصفاة صحار والتي تعتبر من أبرز التحديات التي تواجهها الشركة في الوقت الحالي مبينا أن الشركة استعانت بخبرات عالمية للمساعدة في تحسين عمل وحدات المصفاة وبالأخص محطة معالجة المياه .
وأشار مصعب بن عبدالله المحروقي في حديثه ذلك الوقت إلى أن الشركة تعمل على تغطية جميع أحواض محطة معالجة المياه التابعة للمصفاة المتسببة في انبعاث تلك الروائح للسكان مؤكدا أن عمليات تغطية الأحواض تسير وفق الخطة الموضوعة متوقعا الانتهاء من التغطية أكتوبر 2012 .
تركي بن علي البلوشي – البلد
