مطالب إنشاء محكمة عمالية وقانون لقطاع النفط والغاز على طاولة مجلس الوزراء

رفع فريق العمل المشكل لدراسة أوضاع العمال المضربين بشركات النفط والغاز بمجلس الشورى مطالب متصلة بإنشاء محكمة عمالية تختص بالنظر في القضايا العمالية حفاظا على سرعة نظرها والبت فيها، و قانون خاص لقطاع النفط والغاز يعمل على تنظيم واضح للعلاقة بين العاملين في القطاع والشركات وحفظ حقوق الطرفين والعمل على تحسين نظام تقاعد العاملين في قطاع النفط والغاز ومساواته بالنظام المعمول به في الحكومة والمطالبة بتفعيل دور وزارة القوى العاملة من خلال فتح مكاتب بمواقع القطاع تختص بمتابعة شركات النفط والغاز والعديد من المطالب التي تم رفعها الى مجلس الوزراء .

كشف ذلك سعادة سالم بن علي الكعبي نائب رئيس المجلس رئيس الفريق المشكل لدراسة أوضاع العمال المضربين بشركات النفط والغاز في اجتماع لهم أمس بحضور اصحاب السعادة أعضاء الفريق وممثلي العاملين في قطاع النفط والغاز وممثل الاتحاد العام للعمال، حيث جاء الاجتماع بهدف استكمال بحث المطالب النهائية للعمال المضربين بشركات النفط والغاز والخروج بالتوصيات النهائية تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء.

وناقش الحضور مطالبات العمال بحقول النفط والغاز حيث أُخِذَ في الاعتبار جدية هذه الطلبات وامكانية تنفيذها وفائدتها لخدمة القطاع والعاملين به وحماية هذا القطاع المهم لاقتصاد البلد في المستقبل، وقد خلص المجتمعون إلى عدة نقاط يقوم المجلس برفعها إلى مجلس الوزراء ؛وذلك للنظر فيها وإعطائها الأهمية المطلوبة مقدرين في ذات الوقت حـرص الحكومة واهتمامها بما يخـدم هذا القطـاع المهـم والعاملين به.

وقال لسعادة سالم بن علي الكعبي نائب رئيس المجلس: ” نشكر  العاملين في قطاع النفط والغاز على تجاوبهم لفض الاعتصامات وتغليبهم للمصلحة الوطنية العليا، وأكد ان الاعتصامات في حقول النفط والغاز قد كانت لها نتائج وانعكاسات سلبية وخسائر مالية على الوطن والمواطن، كما اثرت بالسلب على العاملين بالقطاع، واكد ان المطالب المشروعة للعمال قد تم رفعها الى مجلس الوزراء مباشرة، وستلقى تلك المطالب من مجلس الوزراء كل الرعاية والاهتمام .

 

صحف – مسقط – البلد