قال الرئيس المصري محمد مرسي أنه متمسك بالشرعية الدستورية والقانونية ولو كان ثمن الحفاظ عليها حياته، مؤكدا في كلمة له عبر التلفزيون الرسمي أنه ليس لديه خيار آخر سوى الالتزام بهذه الشرعية والاستمرار في تحمل المسؤولية باعتباره الرئيس المنتخب لمصر. وأضاف في الكلمة التي وجهها إلى الشعب المصري منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء (3 يوليو 2013) أنه لا يحق لأحد استبدال النظام القائم في البلاد التي تعصف فيه أزمة سياسية.
وعرض مرسي في الكلمة على معارضيه تشكيل حكومة ائتلافية مشددا على أنه مستعد “للتضحية بدمه للحفاظ على شرعية انتخابه” قبل عام. وقال في هذا السياق أنه وافق على مبادرة تقدمت بها بعض الأحزاب السياسية بتغيير الحكومة وتشكيل لجنة مستقلة متوازنة لإعدادالمواد الدستورية المواد الدستورية لتعديلها وتقديمها للبرلمان المقبل. وقال أنه يريد الحفاظ على الجيش ولن يسمح لأحد الإساءة إليه. وحمل مرسي على النظام السابق واصفا إياه بنظام الفساد والتزوير والعدوان على الإنسان وكرامته.
وسبق كلمة مرسي هذه طلبه من الجيش سحب الإنذار الذي وجهه إليه كي يقبل تقاسم السلطة. وقال في تغريدة على الحساب الرسمي للرئاسة المصرية بموقع تويتر على الإنترنت “الرئيس محمد مرسي يؤكد تمسكه بالشرعية الدستورية ويرفض أي محاولة للخروج عليها ويدعو القوات المسلحة لسحب إنذارها ويرفض أي إملاءات داخلية أو خارجية.”
وفي أول رد فعل على الكلمة اتهمت “حركة تمرد” مرسي ب “تهديد شعبه” بعد الكلمة التي القاها عبر التلفزيون، وقال القيادي في تمرد محمد عبد العزيز في تصريح لقناة “القاهرة والناس المصرية الخاصة: “هذا رئيس يهدد شعبه” مضيفا “نحن نعتبر انه لم يعد رئيسا” لمصر.ودعا عبد العزيز الشعب للاحتشاد في الميادين العامة بهدف إجبار مرسي على الاستجابة لمطالب الشعب.
وبدوره قال مصدر عسكري في الجيش المصري ردا على تغريدة مرسي في موقع توتير إن القوات المسلحة رأت بيان مرسي وسترد عليه. فيما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن جبهة الإنقاذ، اكبر تجمع للمعارضة المصرية قولها إن “تحدي مرسي للجيش يضع مصر على طريق المواجهة والعنف”، دون التطرق للمزيد من التفاصيل.
وكالات – البلد
