أصدر السلطان قابوس المعظم – قائد البلاد – 3 مراسيم سلطانية، قضى المرسوم الأول باعتماد خطة التنمية الخمسية التاسعة 2016 م ــ 2020 م.
فيما قضى المرسوم الثاني بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016م، وقضى المرسوم الثالث بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير حديقة مرفع فلج دارس بولاية نزوى.
وجاء في المرسوم الأول المادة الأولى : تعتمد خطة التنمية الخمسية التاسعة 2016م ــ 2020م الموضحة أهدافها في الملحق (1)، المادة الثانية : تنفذ خطة التنمية الخمسية التاسعة بمراعاة المرتكزات الأساسية لإطارها المالي الواردة في الملحق، المادة الثالثة : على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط نشر تفاصيل خطة التنمية الخمسية التاسعة في تقارير خاصة تصدر لهذا الغرض، المادة الرابعة : على جميع الوزارات والجهات الحكومية تنفيذ خطة التنمية الخمسية التاسعة دون إخلال بأحكام القوانين والنظم المعمول بها، المادة الخامسة: تعتمد المشاريع الجديدة في الخطة الخمسية التاسعة 2016م ــ 2020م وفقا للمنهجية الواردة، المادة السادسة: يقوم المجلس الأعلى للتخطيط باجراء تقييم دوري للخطة الخمسية التاسعة في ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، المادة السابعة : يتولى المجلس الأعلى للتخطيط إعداد خطة تنفيذية للخطة الخمسية التاسعة ، وتلتزم كافة الجهات الحكومية المعنية بتطبيقها ، وذلك بعد إقرارها من مجلس الوزراء .
وجاء في المرسوم الثاني بالتصديق على موازنة 2016، في المادة الأولى : التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016م حسب الجداول المرفقة، المادة الثانية : على جميع الوزارات والوحدات الحكومية تنفيذ أحكام هذا المرسوم ، كل في حدود اختصاصه، والاستمرار في اتخاذ الإجراءات الضرورية لضبط وترشيد الإنفاق العام، المادة الثالثة : على مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة مراجعة وتقييم الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016م في منتصف السنة ، والعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحفاظ على الوضع المالي للدولة.
وجاء في المرسوم الثالث القاضي بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير حديقة مرفع فلج دارس بولاية نزوى، المادة الأولى: يعتبر مشروع تطوير حديقة مرفع فلج دارس بولاية نزوى المحدد في المذكرة المرفقة، والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين ، من مشروعات المنفعة العامة، المادة الثانية: للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
العمانية – البلد
