أعلنت المحكمة الإدارية في الكويت يوم أمس، وقف قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود، وفق ما ذكرته صحيفة العربي الجديد.
وجاء في حيثيات الحكم ، أن القرار يتضمن عيباً إجرائياً بسبب عدم عرض توصية رفع أسعار البنزين على المجلس الأعلى للبترول وهو ما يشترطه القانون الكويتي في مسألة إقرار الرسوم وتغييرها.
وقد تم البدء في تطبيق رفع أسعار الوقود قبل شهر واحد فقط في إطار خطة الكومة الرامية لخفض العجز في الموازنة العامة.
ولم يتضمن الحكم وقفاً مستعجلاً للقرار الحكومي، ما يعني أن الزيادة ستستمر كما هي في محطات البترول لحين صدور حكم محكمة الاستئناف التي ستنظر في القضية من جديد.
وتوالت تصريحات نواب البرلمان المؤيدين لقرار المحكمة واصفين إياه بالتاريخي، وقال النائب فيصل الدويسان: “إن قرار المحكمة هو انتصار للمواطن الكويتي ورسالة للحكومة كي تكف عن تمرير القوانين دون الرجوع للبرلمان ودون أخذ رأي ممثلي الأمة”.
وكان البرلمان الكويتي قد فشل على مدى شهر كامل في محاولاته لعقد جلسة طارئة لمناقشة قرار رفع الوقود الذي تم العمل به دون أخذ رأي المجلس لكن النواب الموالين للحكومة نجحوا في تعطيل عقد الجلسة عبر مناوراتهم ورفضهم التوقيع على الطلب وسفر بعضهم لخارج البلاد لأعذار صحية وأسرية.
وأكد رئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم، في تصريحات صحافية، أن قرار رفع أسعار البنزين لا يتطلب موافقة البرلمان لكونه أمرا سياديا.
صحف – البلد
