تبدأ الأثنين المقبل العاشر من مارس مداولات قضية المواطنين المتهمين في أحداث لوى 2013 في المحكمة الابتدائية بمسقط بينهم عضو مجلس الشورى طالب المعمري وعضو المجلس البلدي صقر البلوشي؛ وذلك بعد قرار النقض الذي بتّت به المحكمة العليا في 25 فبراير الماضي مستندة في نقضها على المادة 141 من قانون الإجراءات الجزائية التي تقضي بتحديد الإختصاص بالمكان؛ حيث من المقرر أن تعقد جلسات المحكمة في محكمة ولاية لوى وليس في محكمة مسقط؛ لعدم جواز إحالة الدعوى من المحكمة المختصة إلا بطلب من الإدعاء العام ويوافق عليه وزير العدل. وهذا مالم يحصل في المحاكمات السابقة التي قضت فيها محكمة مسقط بإدانة المتهمين بالنيل من مكانة الدولة والتحريض وقطع الطريق في أحداث لوى 2013.
إحالة اختصاص المحكمة
يقول أحمد المعمري محامي د.طالب المعمري عضو مجلس الشورى الممثل لولاية لوى وهو أحد المتهمين في القضية بأن الإدعاء العام قدم طلبا جديدا لنقل وإحالة الدعوى من المحكمة ذات الاختصاص المكاني بحسب القانون لتُدار في محكمة مسقط مجددا، حيث من المقرر أن تبدأ أولى مداولات القضية في ابتدائية مسقط الإثنين القادم برئاسة الشيخ سعيد أمبوسعيدي. ويمثل أمام القضاء سبعة مواطنين من أبناء ولاية لوى من بينهم طالب المعمري عضو مجلس الشورى، وصقر البلوشي عضو المجلس البلدي الممثليْن للولاية.
يذكر أنه في المداولات السابقة للقضية أحيل اختصاص القضية من محكمة لوى إلى محكمة مسقط بطلب من الادعاء العام أجازه رئيس الشؤون الإدارية والمالية بالمحكمة العليا وهو ما يخالف المادة (141) من قانون الإجراءات الجزائية التي تعطي لوزير العدل فقط حق إجازة إحالة الدعوى من المحكمة ذات الاختصاص.
قانونية الحبس بعد النقض
ومنذ بدء القضية أكمل المتهمون فيما أصبح يُعرف بـ “قضية أحداث لوى 2013” حوالي ستة أشهر ونصف في السجن منذ صدور حكم محكمة الاستئناف الملغى بحسب المحامي أحمد المعمري، ورغم نقض المحكمة العليا لحكم محكمة الاستئناف إلا أن القاضي الذي سيتولى النظر في القضية رفض طلب إخراج المتهمين بكفالة حتى يحين موعد الجلسة الأولى، وهو الأمر الذي اعتبره المحامي تركي بن سعيد المعمري مخالفا للقانون؛ حيث قال في تغريدة له عبر حسابه على تويتر بأن المخالفة تكمن في إكمال المتهمين ستة أشهر في مدة بقائهم في السجن، مستندا في قوله على المادة (54) من قانون الإجراءات الجزائية.
يذكر أن محكمة مسقط في الحكم الإستئنافي كانت قد أدانت كل من طالب المعمري عضو مجلس الشورى الممثل لولاية لوى بالسجن لأربع سنوات، ثلاثة سنوات منها بتهمة النيل من كرامة الدولة، والسنة الباقية بتهمتي التجمهر وقطع الطريق على ان تدغم العقوبات وتنفذ الاشد منها. كما أدين صقر البلوشي بتهمتي قطع الطريق والتجمهر وحكم عليه بالسجن لمدة عام كامل. كما أُدين خمسة مواطنين بالسجن عاما واحدا بتهمتي التجمهر وقطع الطريق.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى 22 أغسطس الماضي حيث قامت السلطات العمانية باعتقال مواطنين بينهم عضوي مجلس الشورى والبلدي بعد تفريق وقفة احتجاجية شهدتها ولاية لوى التابعة لمحافظة شمال الباطنة نظمها أهالي الولاية؛ حيث رفع المواطنون وبينهم نساء وأطفال لوحات احتجاج طالبوا فيها الحكومة بالتحرك لوقف الانبعاثات التي تأثرت بها قرى الولاية نتيجة أنشطة المنشآت القائمة في ميناء صحار، لا سيما في غضفان حسبما ذكر شهود عيان في مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق.
رحمة الجديلي – البلد
