أقر مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الخامسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2013ـ 2014م) للفترة السابعة للمجلس، أقر مشروع ” قانون حماية المستهلك” وإحالته إلى مجلس الدولة،حيث تلا سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية تقرير اللجنة الذي تضمن الخطوات والإجراءات التي قامت بها اللجنة في سبيل دراسة مشروع القانون، حيث قامت اللجنة باستضافة عدد من الجهات المتعلق عملها بقطاع بحماية المستهلك في البلاد مثل الجمعية العمانية لحماية المستهلك، والهيئة العامة لحماية المستهلك، ووزارة التجارة والصناعة، وغرفة تجارة وصناعة عمان
كما اطلعت اللجنة على عدد من أوراق العمل المعدة من قبل الامانة العامة المساعدة للجلسات واللجان، بالإضافة إلى الاستعانة بمجموعة من القوانين المتعلقة بحماية المستهلك مثل قانون حماية المستهلك المصري وقانون حماية المستهلك الاماراتي وقانون حماية المستهلك القطري وقانون المستهلك الحالي بالسلطنة.
كذلك أحالت اللجنة الاقتصادية والمالية سابقا تقريرها المتضمن تعديلات على المشروع إلى اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس وذلك لإبداء الرأي في الصياغة القانونية للتعديلات وتنسيق الأحكام بما لا يتعارض مع القوانين القائمة، وعقدت إجماعا مشتركا مع اللجنة القانونية والتشريعية وخلصت اللجنتين إلى ما هو مناسب من تعديلات.
وخلال الجلسة أقر المجلس مشروع تعديل بعض أحكام قانون الوكالات التجارية في السلطنة وذلك على ضوء تقرير اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، حيث تلا سعادة/ حميد بن علي الناصري مقرر اللجنة تقرير اللجنة، حيث أوضح التقرير أن اللجنة فور تلقيها خطاب التكليف إلى استعراض المشروع ودراسته، عمدت إلى جمع البيانات واستيفاء المعلومات اللازمة حوله، والإطلاع على بعض القوانين المقارنه إلى جانب القيام بالعديد من الاستضافات للجهات الرسمية المعنية، بالإضافة إلى الاخذ بآراء مؤسسات المجتمع المدني، كما عقدت العديد من الاجتماعات من أجل الإحاطة بالموضوع من مختلف جوانبه وأبعاده ، أخذة في الاعتبار المدة القانونية المقررة للمجلس وفقا للنظام الأساسي للدولة.
مسقط – البلد
