رفع رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سعيد المقبالي، رسالة مقترح انشاء محاكم عمالية إلى رئيس المجلس، حيث شدد على ضرورة تخصيص قضاة من ذوي الخبرة بتلك المحاكم لحماية حقوق العامل الضعيف، بحسب جريدة الشبيبة.
ودعا مجلس الشورى في دراسة أقرها مؤخراً إلى فصل الدوائر المعنية بالقضايا العمالية عن المحاكم الابتدائية، وذلك بإنشاء محاكم عمالية مستقلة لدعم “العامل الضعيف”.
وذكر التقرير عدة أهداف يراد تحقيقها من خلال إنشاء المحاكم العمالية، أبرزها سرعة الفصل في الدعاوى القضائية، مما يساهم في استقرار القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.
ويؤكد تقرير الدراسة أن حقوق العامل، بما فيها مقدار الأجور وساعات العمل والراحة والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، يجب أن تستند إلى مؤسسات قضائية مختصة.
ويشير التقرير إلى أن عدد الشكاوى العمالية خلال الفترة الممتدة من 1/1/2014 إلى 3/9/2014 بلغت 5857 شكوى، بزيادة تقدر بـ 1785 شكوى عن الفترة ذاتها من العام الذي سبقه بحسب بيانات وزارة القوى العاملة.
وأوضح التقرير أيضاً أن عدد النقابات العمالية المسجلة في وزارة القوى العاملة بلغ 211 نقابة كما تم حل 17 نقابة عمالية واستحوذ قطاع النفط والغاز على العدد الاكبر من النقابات بواقع 15 نقابة. وبلغ عدد المنازعات العمالية الجماعية العام الفائت 216 نزاعا فيما بلغ عدد الشكاوى 348 شكوى.
صحف – البلد
