أوضحت تقارير اقتصادية نشرها صندوق النقد الدولي ودراسات لباحثين أن الاقتصاد الليبي عاد لمستويات انتاجه الطبيعية بعد عامين من الثورة ، وانه أصبح يتعافى بوتيرة أسرع من بقية دول الربيع العربي. وتشير بيانات إلى أن النفط الذي يمثل 80% من عائدات البلاد عاد إلى مستوى إنتاجه المعتاد بحوالي مليون ونصفي مليون برميل يوميا.
وتوضح بيانات صندوق النقد الدولي إلى أنه في عام 2011م هوى الاقتصاد الليبي إلى حوالي 60% لكنه عاد للإرتفاع بصورة قياسية بحوالي 120%، ويتوقع باحثون أن يرتفع خلال العام الحالي لنسبة 18%.
بيانات ومؤشرات كثيرة تؤكد أن ليبيا أفضل حالا من بعض دول الربيع العربي؛ فهي لا تعاني مديونية أو نقصا في الأموال على خلاف الديون الخارجية المصرية بعد الثورة والتي وصلت إلى حوالي 36 مليار دولار، والديون التونسية الخارجية التي تخطت 16 مليار دولار.وتؤكد بيانات البنك المركزي الليبي إلى أنه في غياب الديون، وصل الفائض من الأموال لدى البنك حوالي 120 مليار دولار.
وعلى الرغم من وجود هذه المؤشرات الايجابية، لا تزال البلاد تواجه تحديات اقتصادية متعلقة بالأمن وتوزيع الثروات وغياب فرص الاستثمار والحاجة إلى إعادة إعمار ما دمرته الحرب .
وكالات – البلد
ماهى افضل افضل دولة اقتصاديأ و اقلها اقتصاديأ فى 2013
ماهى افضل افضل دولة اقتصاديأ و اقلها اقتصاديأ فى 2013