قضية قتل طفل يبلغ عامين تصدم الشارع العماني والمتهمين ” أحداث “

بواسطة
صحيفة البلد
-

أعلنت شرطة عمان السلطانية عن إلقائها القبض على متهمين في  قضية قتل طفل يبلغ من العمر سنتين في منطقة العفيفة بولاية صحار مساء الجمعة الفائت، وأشارت الشرطة أن التحقيقات لا تزال جارية في القضية.

وبحسب مصدر رسمي فإن التحقيقات اوضحت أن المتهمين هم من فئة “الأحداث”، أحدهم مدمن، والآخر يعاني من ” تخلف عقلي”، وأشار المصدر أنه لا يوجد تقرير طبي إلى الآن يفيد بوجود حالة اغتصاب.

صحيفة الشبيبة ذكرت، نقلا عن عم والد المقتول ” أنه  تم العثور على الضحية في منزل مهجور، حيث تم تجريده من بعض ملابسه وخنقه بوضع الرمل في فمه حتى الموت”.

وأضافت الصحيفة أنه تم أخذ الطفل إلى المستشفى وتبين لهم بأنه فارق الحياة، وتشير الصحيفة إلى أن أحد أقارب الطفل أكد أن الضحيفة تعرض للاغتصاب والخنق حسبما أفاد المستشفى، وهو ما لم تؤكده شرطة عمان السلطانية.

وشهدت القضية تفاعلا في السلطنة، حيث غرَّد مواطنون في تويتر عبر وسم قتلة_الطفولة، مؤكدين أن المشاكل الأسرية والاجتماعية تقف سببا وراء هذه الجرائم.

وترى وفاء السلطي أن هذا التشهير غير مناسب لمن لم يتجاوز الـ ١٨، فكيف سينخرط في المجتمع بعدها إن أراد الإصلاح، إعادة التأهيل ومنحه فرصة أخرى قد يكون أفضل.

 

ويرى مازن السعدي أن أول خطوة لتفادي مثل هذه المشاكل التخلص من مفهوم المراهقة الخاطئ، وأضاف: “ربما آن الأوان لأن يكون الحراك حراكاً شعبياً لمحاربة المشاكل الاخلاقية هذه، فما حدث هو تراكم لمثل هذه الحوادث والتي لا يتم التطرق إليها في المجتمع بشكل جاد و صريح”.

وعزى داوود الشريني مثل هذه الحوادث إلى البطالة، وسوء التعليم، وانعدام المسؤولية والفراغ، والتكنولوجيا، وأصحاب السوء، فكلها تكمل بعضها البعض لارتكاب هذه الجرائم حسب رأيه.

وقال علي المقبالي: “مجتمع لا يكافح آفة التحرش بأطفال بقوة وحزم سيجني على نفسه عاجلا غير آجل فمتى سيتحرك الكل حكومة وشعب؟! وهل ننتظر لنسمع بأخرى”.

وهذا ما أكدت عليه عهود البلوشي بقولها فجعنا بالخبر وأدمى قلوبنا عذاب الطفل المقتول ووحشية المغتصبين القاتلين..هل ستنسينا الأيام لنفيق مرة أخرى على خبر مفجع مماثل؟.

وذكرت شريفة البرعمي أنه من مهم جدا تدخل المجتمع لمعالجة الدوافع وتفعيل دوره الحقيقي في حماية افراده، عندما يتشتت نسيج المجتمع بسبب “المدنية” تطفو الخبائث، وأضافت “عندما نتحدث بشفافية عن ما يدور في محيط مجتمعنا ينتبه الكل أننا لا نعيش في المدينة الفاضلة، ويبدا المجتمع بالوقاية الذاتية.

وبحسب قانون الأحداث في السلطنة  تشير المادة 21 إلى أنه يكون إيداع الحدث الجانح في إحدى دور إصلاح الأحداث بناء على حكم بذلك، أما إذا كان الحدث ذا عاهة يودع في دار مناسبة لتأهيله ويحدد الحكم مدة الإيداع على أن لا تزيد على خمس سنوات في الجنايات وسنتين في الجنح، كما أنه لا يجوز إبقاء الحدث في الدار متى ما بلغ الثامنة عشر فإذا بلغ هذا السن وكانت المدة المتبقية من التدابير أكثر من سنة نقل – مالم يكن ذا عاهة – إلى أحد السجون إن لم تقرر المحكمة إبقائه في الدار، وعلى الدار التي اودع بها الحدث أن تقدم إلى المحكمة تقريراً عن حالته وسلوكه كل ستة أشهر على الأكثر.

أما ما يخص الجرائم التي يرتكبها الأحداث والتي تصل عقوبتها للإعدام فإنه تشير  28 من قانون الأحداث، إلى أنه إذا ارتكب الحدث الجانح الذي بلغ السادسة عشرة جريمة عقوبتها الاعدام او السجن المطلق حكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وإذا ارتكب جريمة عقوبتها السجن المؤقت أو السجن حكم عليه بالسجن مدة لا تجاوز نصف الحد الاقصى المقرر قانونا للجريمة المرتكبة وبما لا يقل عن ثلاث سنوات في الجنايات، وللمحكمة كذلك توقيع احد التدابير المنصوص عليها في المادة ( 20 ) ، وكذلك دون اخلال بالعقوبات الفرعية المقررة في قانون الجزاء العماني.

مسقط – البلد

 

أخبار ذات صلةالمزيد من غرفة الأخبار

3 تعليقات

  1. كمثل هؤلاء يستاهلوا القصاص وليس السجن مشكلتنا بعدنا عن الأحكام الشرعيه وهذه نتائجه كل يلعب على ليلاه بسبب ضعف القوانين لمثل هذه الاعمال الغير اخلاقيه فلذلك نرى من جميع الشرائح سواء اجانب ام غيرهم يفعلون اي شي لأنه يعرفوا بالنقود تحل اعظم الجرائم وياما فلتوا من يد العداله هوامير بس بالنقود لو احكامنا تستقى من القرآن والسنه اتحدى ان تسول لضعاف النفوس الاتيان بهكذا تصرفات.
    لانقول سوى ربي يهدي اصحاب القرار وينور عليهم بتطبيق الاحكام الشرعيه وليس الاحكام التي جاءت ضد الفقير وتتماشى لصالح اصحاب الكروش الممتلئه.

  3. اخي والدي الطفل كانا في العرس كان لديهم عرس والكل كان في تلك اللحظة كانوا مشغولين في تقديم الضيف والعشاء لضيوف العرس لم يكونا يعرفان أن ذئب بشري يترصد لصيد ولدهم

Comments are closed.