أصدر عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة العماني قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لبحث المطالب العمالية في المنشآت التي تقدم خدمات عامة أو أساسية للجمهور، أو في المنشآت النفطية، والمصافي البترولية، والموانئ، والمطارات برئاسة وكيل الوزارة لشؤون العمل، وعضوية كل من نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، ونائب رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة، وممثلي أطراف النزاع العمالي الجماعي.
واستند القرار الوزاري على قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003، وإلى القرار الوزاري رقم 294/2006، بشأن تنظيم المفاوضات الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق.
كما يكون مدير دائرة التنظيمات النقابية بالمديرية العامة للرعاية العمالية مقررا للجنة بحسب القرار الوزاري، ويتم تقديم المطالب العمالية في المنشآت المشار إليها إلى مقرر اللجنة عن طريق النقابة بالمنشأة، لتبت اللجنة في المطالب بحسب المادة 20 مكرر من القرار الوزاري المشار إليه.
ويأتي القرار الوزاري بعدما أنهت إحدى الشركات العاملة في مجال النفط بالسلطنة -شركة أرديسيز الفرنسية – خدمات 545 عامل عماني كانوا قد أضربوا عن الطعام بعد مطالباتهم بتوحيد نوع الطعام بين صغار العمال وكبارهم في الشركة.
يذكر أن هذا القرار الوزاري الثاني خلال شهرين بشأن المطالب والمفاوضات العمالية؛ حيث كان قد صدر قرار وزاري في منتصف نوفمبر 2013 قضى بـ”حظر” القيام بإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت التي تقدم خدمات عامة أو أساسية للجمهور أو في المنشآت النفطية والمصافي البترولية والموانئ والمطارات”، وفي حال وجود مطالب عمالية تتولى لجنة تشكل بقرار وزاري برئاسة ممثل عن الوزارة وعضوية ممثل عن غرفة تجارة وصناعة عمان، والاتحاد العام للعمال، وومثلي أطراف النزاع العمالي الجماعي. كما أعطى القرار صاحب العمل الحق في “اتخاذ الاجراءات القانونية ضد العمال المضربين”.
مسقط – البلد
