وجه الاتحاد العام لعمال السلطنة خطابا لمحمد بن عبدالله المحروقي رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه، نقل فيه مطالب النقابات العمالية بقطاع الكهرباء، لإيجاد “حل وتسوية” لهذه المطالب، و”توضيح مراحل التنفيذ بشكل يحقق الاستقرار للعاملين بالقطاع ويعكس الأهمية لهذا القطاع الحيوي” بحسب خطاب اتحاد العمال.
وتمركزت مطالب عمال قطاع الكهرباء حول تحسينات جدول الرواتب والبدلات تقدمت بها النقابات العمالية مسبقا، حيث تمت مناقشتها مع إدارة شركة الكهرباء القابضة، وباقي الشركات الأخرى بالقطاع ولم يتم تلبيتها “بصورة ترضي طموحات العاملين” حسبما جاء في خطاب الاتحاد العام للعمال.
مؤشرات لـ”زعزعة الاستقرار”
عدم تلبية تلك المطالب العمالية أثار حفيظة العاملين واستيائهم، وعدم رضاهم حول الردود والنتائج التي تلقتها الهيئات الإدارية للنقابات، ويؤكد اتحاد عمال السلطنة أن “هناك مؤشرات أولية على وجود تحركات لدى العاملين قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار بالقطاع والخدمات المصاحبة له ما لم يتم تبني هذا الموضوع ومعالجته بشكل سريع وحاسم.
كما اشتكت الهيئات الإدارية للنقابات العمالية بالقطاع بصفتها ممثلة للعمال من تحملها ضغوطات أمام أولئك العمال وتحميلها مسؤولية طول مدة التفاوض التي قطعتها في هذا الجانب دون نتيجة إيجابية.
كما أن هناك مؤشرات على زيادة حجم الاستقالات من العمل بشركات القطاع كون مستوى الأجور والمكافآت “لم يعد تنافسيا” مع باقي القطاعات المهمة في مثل التخصصات والمؤهلات الفنية التي يحملها العاملين في القطاع.
“ ضرورة التسوية”
وقال الاتحاد العام لعمال السلطنة في خطابه لرئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه، بأنه “نظرا لأهمية هذا القطاع، وحتى يتحقق الاستقرار المادي والاجتماعي للعاملين، نرى من الضرورة إيجاد حل وتسوية لهذه القضية من خلال الحوار المباشر والبناء تحت إشراف الهيئة، مع ممثلي النقابات العمالية بالقطاع للاتفاق على حلول جذرية لجميع الإشكاليات، وتوضيح مراحل التنفيذ بشكل يحقق الاستقرار للعاملين بالقطاع.
“ملتزمون بالقانون”
عمر الشحري رئيس نقابة عمال شركة المناطق الريفية، يؤكد في حديثه للبلد أن المطلب الأساسي للعمال هو تحسينات الرواتب والحوافز المادية، والعلاوات. وأن العاملين في شركات الكهرباء ما يزالون حتى اليوم يعملون بدون الحصول على علاوة عمل فنية، وناشد الهيئة العامة للكهرباء والمياه أن تستجيب لمطالب هؤلاء العمال لتفادي أي اتجاه يمكن ان يؤثر على استقرار القطاع.
وأكد الشحري في حديثه للبلد، أن العاملين في هذه الشركات سيلتزمون بالخطوات القانونية المنظمة لتنفيذ مطالب العمال في حال لم يجدوا استجابة من الهيئة العامة للكهرباء والمياه، مؤكدا أن مطالب العمال جميعها مشروعة، و”أنه لا يمكن التنبأ بحدوث إضراب مفاجيء وتوقف عن العمل، مبررا ذلك أن الضغط دائما ما يولد الانفجار، حيث تقع النقابة في سعيها لحث الجهات المسؤولة لتنفيذ هذه المطالب بين ضغط العاملين والإدارات المعنية، موقعها بين “المطرقة والسندان”.
رحمة الجديلي – البلد
