رفع طالب المعمري عضو مجلس الشورى الممثل لولاية لوى “دعوى مخاصمة” لدى المحكمة العليا ضد أحد مساعدي الادعاء العام بشأن تمديد حبسه رغم تجاوز المدة القانونية للحبس الاحتياطي بحسب ما ذكره المحامي أحمد المعمري.
وأفاد المحامي لــ ” البلد ” أنه طالب في عريضة الدعوى ببطلان قرار الحبس بحق عضو مجلس الشورى الذي يحاكم في قضية احتجاجات ولاية لوى التي جرت العام الماضي، بالإضافة إلى المطالبة بتعويضه جراء حبسه رغم انتهاء فترة الحبس الاحتياطي المخصصة لذلك بموجب قانون الجزاء العماني.
وأضاف :”أن الدعوى جاءت استنادا إلى ما اعتبره “خطأً مهنيًا” من مساعد الادعاء العام. حيث من المقرر أن يصدر قرار المحكمة العليا بشأن قبول الدعوى شكلا يوم الخميس القادم كأقصى حد”.
وأكد المحامي أن فترة الحبس الاحتياطي لعضو مجلس الشورى تجاوزت الحد القانوني المسموح به منذ الخامس من أغسطس الجاري، أي منذ ما يقارب 20 يوما؛ حيث لم يتم إحالته للمحاكمة، ولا تم الإفراج عنه.
يذكر أن طالب المعمري تعرض للاعتقال بعد الإفراج عنه بكفالة في أكتوبر الماضي إثر كلمة ألقاها على جموع مواطني ولاية لوى الواقعة شمال السلطنة فور خروجه من السجن بكفالة.
وكان عضو مجلس الشورى الممثل لولاية لوى قد أدين بحكم إبتدائي بجُنح التجمهر بقصد الإخلال بالنظام العام، وسد الطريق، والتحريض للنيل من هيبة الدولة؛ حيث حصل على حكم بالسجن لمدة أربعة أعوام مع الغرامة المالية.
يذكر أن محاكمة عضو مجلس الشورى تأتي إثر وقفة احتجاجية شهدتها ولاية لوى التابعة لمحافظة شمال الباطنة نظمها أهالي الولاية العام الماضي؛ حيث رفع مواطنون وبينهم نساء وأطفال لوحات احتجاج طالبوا فيها الحكومة بالتحرك لوقف الانبعاثات التي تأثرت بها قرى الولاية نتيجة أنشطة المنشآت القائمة في ميناء صحار.
واعتقلت السلطات العمانية في وقت سابق عدد من المواطنين من بينهم عضوي مجلس الشورى المجلس البلدي الممثلين لولاية لوى، شمال السلطنة بتهم التحريض وسد الطريق والتجمهر.
رحمة الجديلي – البلد
